«خطة مارشال» المرتبطة بالحرب العالمية الثانية.. هل يمكن تطبيقها في غزة؟

يدور الحديث حول خطة "مارشال جديدة" لإعادة إعمار أو إنعاش الاقتصاد، سواء على مستوى بلد أو إقليم أو حتى قارة بأكملها، بعد الحروب، كما حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أو إثر كوارث كبرى، مثلما كان الحال أثناء تفشي جائحة كورونا

وقال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يوم أمس الخميس، إن قطاع غزة سيحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة، للتعافي من الحرب المدمرة بين الاحتلال وحركة حماس، مضيفا أن حجم الضرر الناجم عنها يبلغ 20 مليار دولار تقريبا، حتى الآن.

وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، قبل ذلك بيوم، إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة "ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل"، مما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على القطاع، والذي جاء ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

تكلفة إعادة بناء مساكن غزة

قال، محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، الأربعاء، إن التقارير الدولية تشير إلى "تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أنه "بافتراض أن 150 ألفا منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني 15 مليار دولار للوحدات السكنية".

وأضاف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات".

ما هي خطة مارشال؟

وحسب وزير الاقتصاد السوري السابق، وكبير الاقتصاديين في شركة ACY الأسترالية، نضال الشعار، فإن تلك الخطة "تعد من أنجح تجارب الولايات المتحدة في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد على الصعيد العالمي".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن "خطة مارشال أصبحت مصطلحا يستخدم كناية عن موضوع إعادة الإعمار في مناطق أو دول دمرتها الصراعات أو الحروب الأهلية".

وتابع: "خطة مارشال كانت من أنجح المشاريع التي قامت بها الولايات المتحدة، وساهمت بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مهم في أوروبا، حيث كان أكبر المستفيدين، الدول الكبرى حاليا في القارة العجوز، وهي إنكلترا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والنرويج".

ونوه إلى أن تلك الدول وغيرها "استفادت من خطة مارشال خلال الأعوام الأولى من إطلاقها ،والتي تغيرت لاحقا وأخذت منحى آخر، حيث استمرت لأكثر من 15 عاما عبر اتفاقيات ومسميات أخرى".

خسائر بالمليارات في أوكرانيا

وتختلف التقديرات بشأن تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في أوكرانيا، ويشير خبراء إلى أن الرقم التقريبي سيتجاوز حجم أموال "خطة مارشال" بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بتقديرات عالم اليوم.

وتعود "خطة مارشال" إلى 3 أبريل 1948، عندما وقّع الرئيس الأمريكي وقتها، هاري ترومان، قانون (الانتعاش الاقتصادي لعام 1948)، والذي أصبح يعرف باسم خطة مارشال، تيمنا باسم وزير الخارجية الأمريكي، جورج مارشال، الذي اقترح سنة 1947، أن تقدم الولايات المتحدة المساعدة الاقتصادية لإعادة إعمار البنية التحتية الاقتصادية في أوروبا، لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت أوروبا في حالة خراب، فمدنها خاوية على عروشها واقتصاداتها مدمرة، وشعوبها تواجه المجاعة.

وفي العامين التاليين للحرب، كانت سيطرة الاتحاد السوفييتي على أوروبا الشرقية وضعف دول أوروبا الغربية في مواجهة التوسع السوفييتي، سبباً في تفاقم الشعور بالأزمة الاقتصادية.

ولمواجهة هذه الحالة الطارئة، اقترح وزير الخارجية مارشال، في خطاب ألقاه في جامعة هارفارد في 5 يونيو 1947، أن تضع الدول الأوروبية خطة لإعادة بناء اقتصادها، وأن تقدم الولايات المتحدة المساعدة الاقتصادية، بحسب "الأرشيف الوطني".

وعلى مدى السنوات الأربع التالية، خصص الكونجرس مبلغ 13,3 مليار دولار من أجل تعافي أوروبا، إذ وفرت تلك المساعدات رأس المال والمواد التي كانت في أمس الحاجة إليها (القارة البيضاء)، والتي مكنت الأوروبيين من إعادة بناء اقتصاد القارة.

هل ستطبق الخطة في غزة؟

وبالعودة إلى القطاع الفلسطيني الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترًا مربعًا، ويعيش فيه أكثر من 2.3 مليون نسمة، فقد أوضح، ريتشارد كوزول رايت، المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أن "الأضرار تعادل بالفعل نحو 4 أمثال ما تعرض له القطاع في حرب عام 2014".

وأضاف رايت: "نتحدث عن 20 مليار دولار تقريبا إذا توقف (الصراع) الآن"، على ما أفادت وكالة رويترز، استنادًا إلى صور الأقمار الاصطناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول لتقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.

"ممكنة.. لكن بشروط"

من جانبه، يرى الخبراء أنه "بالإمكان من الناحية المادية والاستثمارية تطبيق خطة مارشال في قطاع غزة، بحيث تشمل البنية التحتية من طرق ومستشفيات ومساكن".

لكنهم أشاروا إلى أن "فكرة خطة مارشال لم تطرح للمرة الأولى على لسان المسؤول الأممي، ريتشارد كوزول رايت، فقد طرحها سابقا، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رونالد ستيفن لودر، على الرئيس الأميركي، جو بايدن، عام 2022".

ويؤكد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، ضرورة "الوصول إلى حل سياسي، وقيام حكومة مستقرة (فلسطينية) حتى تتم إعادة الإعمار".

وعلل ذلك بالقول: "الوضع الحالي في القطاع لن يسمح بأن تذهب الأموال إلى إعادة الإعمار وإنشاء البنية التحتية بشكل طبيعي".