مؤتمر ميونيخ.. هل يُثني إسرائيل عن اجتياح رفح بريًا؟
يطمح القادة الغربيون لتشكيل ضغط كبير على إسرائيل لمنع تقدمها في هجوم بري في رفح، خلال جولة الاجتماعات في مؤتمر أمني في ميونيخ، من المقرر أن يحضر معظم الشخصيات الرئيسية في الجمعية، باستثناء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وستشمل الحضور وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والأردن، إضافة إلى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، والرهائن الثلاثة المحررين: راز بن عامي، وآدي شوهام، وأفيفا سيغل، كما سيخضر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
وتواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من مختلف الجهات، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لتجنب شن هجوم بري في رفح.
وتظهر مخاوف إسرائيل من إمكانية مواجهة تحقيق في محكمة العدل الدولية وصدور قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برعاية الجزائر.
وفي الوقت نفسه، تستضيف مصر محادثات بين ممثلي الولايات المتحدة وقطر وحماس للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، بما في ذلك الإفراج عن المزيد من الرهائن، دون تحقيق تقدم يُذكر.
كما تجري محادثات أخرى لمعرفة ما إذا كانت حماس قادرة على تشكيل "حكومة توافق وطني" مع فتح بقيادة محمود عباس، وتتوخى العواصم الغربية تصاعد الهجمات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان في حال عدم التوصل إلى هدنة في الأيام القليلة القادمة، مما يجعل من الصعب على الأطراف الفلسطينية وإسرائيل العودة إلى طاولة المفاوضات.
بينما تطالب حماس بـ"هدنة إنسانية" لمدة ستة أسابيع قابلة للتمديد، وتتطلب التخلص من العناصر الدخيلة في خطتها للسلام، بما في ذلك مراقبة المسجد الأقصى في القدس في المستقبل.
ودعا عباس يوم الأربعاء حماس إلى "الإسراع بإبرام اتفاق مع إسرائيل" لحماية الشعب الفلسطيني من "تداعيات كارثة أخرى لا تقل خطورة عن نكبة عام 1948".
وتسعى حماس إلى الحصول على ضمانات معقدة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحترم وقف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار.
كما جرى الحديث بين الدبلوماسيين الغربيين حول تشكيل قوة أمنية دولية بالتعاون مع قوة عربية للدخول إلى غزة بعد وقف إطلاق النار، وتعارض إسرائيل تسليم الأمن لطرف ثالث في غزة، وكذلك تقديم حل الدولتين.
وأكد نتنياهو يوم الأربعاء أن "السيطرة الأمنية الشاملة" يجب أن تبقى في أيدي إسرائيل في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن.
وكرر اليمينيون في الحكومة الإسرائيلية معارضتهم الكاملة لقيام دولة فلسطينية.
وقاد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، دعوة الغرب للاعتراف بدولة فلسطينية قبل انتهاء المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في حين أعلنت الولايات المتحدة تراجعها عن سياسة الاعتراف، ودعمت ألمانيا بشكل واسع مبادرة اللورد كاميرون.
وأثناء زيارته الأخيرة للمنطقة، دعا بلينكن إلى "مسار عملي ومحدد زمنيا ولا رجعة فيه نحو دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل"، كما أكد أيضًا أن التركيز على هذه القضية أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى.
ومع ذلك، فإن اعتراف الولايات المتحدة بفلسطين، الذي يعتبر خطوة ضخمة، سيتطلب من السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهد لتعزيز ديمقراطيتها، بما في ذلك تعزيز سلطات رئيس الوزراء محمد اشتية على حساب الرئيس محمود عباس.
وفي نهاية يناير، أعلن اشتية عن برنامج إصلاحي شامل، يشمل تعيين محافظين جدد بعد إقالة عباس لـ 12 محافظًا في أغسطس، ولكن هذا البرنامج يفتقر إلى آلية تنفيذ، بما في ذلك برلمان منتخب.
والعنصر الأكثر سرية وأهمية في المناقشة هو إمكانية تقارب بين حماس وفتح تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وتعثرت المحادثات في الماضي بسبب عدم اعتراف ميثاق حماس بإسرائيل، حيث يبدو أن قطر تسعى لإقناع حماس بضرورة السماح لقيادة تكنوقراطية جديدة بحكم غزة والضفة الغربية في المستقبل، مع إجراء الانتخابات لاحقًا، وتقول مصادر إيرانية إن طهران لا تعارض ذلك.
وبعض الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، تصر على ضرورة نفي قيادة حماس لضمان أمن إسرائيل، لكنها تعترف بأن حماس ليست مجرد قوة عسكرية.
ورئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، يعتبر من الصعب تحقيق اتفاق سلام يستبعد حماس.
فيما عباس أكد أن السلطة الفلسطينية ستكون مستعدة لحكم غزة بمجرد وقف العدوان على شعبها، مع الإشارة إلى ضرورة اعتراف بالدولة الفلسطينية ونهاية الاحتلال الإسرائيلي.
