بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور.. نواب يطالبون القطاع الخاص برفع الرواتب للتخفيف عن العاملين وأسرهم

رحب نواب واقتصاديون بقرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور، مطالبين في الوقت ذاته بسرعة النظر في أحوال العاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح النواب أن التضخم وارتفاع الأسعار يطال الجميع وليس فئات معينة فقط من المواطنين، وذلك للتخفيف عن كاهل هؤلاء، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات النمو والإنتاج.

وقد أقر مجلس النواب الأيام الماضية نهائيا على القانون المتعلق بزيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات ليكون 6000 جنيه بعدما كان 4000 جنيه.

ومن المرتقب أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون زيادة الأجور والرواتب الفترة القادمة، ليدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس المقبل.

وتعد تلك الزيادة هي الأكبر على مدار السنوات التي صدرت فيها قرارات استثنائية لزيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث استهدفت تلك الزيادة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

في هذا الصدد، أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي حول زيادة الأجور للقطاع الحكومي، لافتا أنه يخفف عن كاهل ملايين الأسر في ظل ارتفاع أسعار السلع والتضخم بسبب الأحداث الدولية والإقليمية.

وفي تصريح خاص لـ "مصر ٢٠٣٠"، تساءل "نظير" عن مصير العاملين بالقطاع الخاص؟، لافتا أن هناك أكثر من ٢٠ مليون عامل وموظف يعملون بشركات القطاع الخاص والمصانع والشركات ويجب النظر إليهم بعين الاعتبار كونهم العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وطالب عضو خطة البرلمان، الحكومة ممثلة في وزارة العمل بالجلوس مع ممثلي القطاع الخاص لوضع زيادة معقولة ومناسبة، أسوة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.

وقال النائب إبراهيم نظير، أن هناك عدد من النواب سوف يتناقشون مع أعضاء لجنة القوى العاملة في اجتماع بالمجلس، لوضع تصور وتقديمه لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لعرضه على الحكومة للتشاور مع ممثلي القطاع الخاص.

وأشار عضو الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع رواتب موظفي القطاع الخاص سيكون له تداعيات إيجابية على معدلات الإنتاج وتشجيع الصناعة المحلية.