غضب في الصومال بسبب تزايد قتلى النساء.. ما التفاصيل؟

قتل ثلاث نساء في أسبوع واحد في الصومال، ما أثار غضبًا شديدًا ودفع إلى اندلاع احتجاجات ضد معدلات قتل الإناث في البلاد، وزُعم أن أزواج النساء القتيلات هم من فعلوا ذلك، مما أدى إلى استنكار واسع في المجتمع.

وحددت الشرطة أسماء المشتبه بهم في القتل الثلاثة الذي وقع في الأسبوع الأول من فبراير، حيث كانت اثنتان من النساء القتيلات حوامل.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الصومال بسبب الصراع المستمر لأكثر من ثلاثين عامًا، إلا أن هذه الجرائم أثارت استياء الناس ودفعتهم للتعبير عن غضبهم.

وشهدت العاصمة مقديشو مظاهرات حاشدة، حيث رفع المتظاهرون لافتات تحمل صور لإحدى النساء الناجيات على سرير المستشفى.

كما تعرضت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا لمحاولة حرق، إذ صب البنزين عليها وأشعلت النيران في جسدها، لكنها نجت بحياتها بعد أن تمكنت من البقاء على قيد الحياة لمدة سبعة أيام على الرغم من إصابتها بحروق شديدة.

وقال شقيقها، عامودي عبدي عزيز جزيرة، إن سكان الحي سمعوا "مشاجرة عنيفة"، وفتحوا الباب المغلق لإنقاذ المرأة المصابة بشدة ونقلوها إلى المستشفى.

جزيرة، التي تبلغ من العمر 28 عامًا، كانت أرملة ولديها ستة أطفال عندما قابلت زوجها الثاني في مطار مقديشيو حيث كانت عائدة من رحلة عمل، وقال شقيقها: "اعتقدنا أنهما كانا زوجين سعيدين".

كما صرح المتحدث باسم الشرطة صادق دوديش بأن المشتبه به ذهب إلى منطقة تشهد قتالاً عنيفاً بين الحكومة وحركة الشباب الإسلامية التي تسيطر على معظم أنحاء الصومال منذ 17 عاماً، وأضاف: "هذا جعل من الصعب علينا القبض عليه. الأمن غير المستقر جعل العملية تأخذ وقتًا حتى استطعنا العثور عليه واعتقاله"، وهناك رجل الآن رهن الاحتجاز في مقديشو.

وفي منطقة قوريولي الجنوبية، تم اعتقال صليبان حاج عبدي ووجهت إليه تهمة طعن فس محفوظ محمد، البالغ من العمر 22 عامًا، حتى الموت.

ويُزعم أنه هاجم زوجته البالغة من العمر سبع سنوات، والتي كانت حاملاً بطفلها الرابع، في 3 فبراير.

وقال والد محمد، محفوظ محمد حاجي، إن الخلافات بين الزوجين كانت يتم التعامل معها سابقًا بواسطة القانون العرفي الصومالي المعروف باسم "خير"، وقال حاجي بحزن: "لقد استخدمت دائمًا نظام الوساطة التقليدي بانتظام، ومع ذلك، لم تنجح الحجج المقدمة، وفي النهاية اضطررت للانسحاب".

وأفادت الشرطة بأن القاتل قام بالتخطيط بعناية لزمان ومكان الجريمة، حيث قام بتقطيع جثمان محمد إلى قطع.

كما لم يتم الكشف عن هوية المرأة الثالثة التي توفيت، ومع ذلك، زعمت الشرطة أن زوجها أطلق النار عليها في شابيلي السفلى بجنوب الصومال.

وفي تاريخ 4 فبراير، تم اعتقال رجل آخر في بلدة أفغوي، بالقرب من مقديشو، وذلك خارج منزله وبحوزته البنزين وأعواد الثقاب. أفادت الشرطة أن الجيران تدخلوا في محاولة لإشعال النار في زوجته وأطفاله.

وأشارت رئيسة مركز تنمية المرأة الصومالية، مريم طاق حسينة، إلى استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق العدالة للنساء الثلاثة.

وأكدت حسينة أن النساء في الصومال يجب أن يتحدثن، معتبرة أن النساء الثلاثة قتلن لتكون رسالة بأنه يجب إسكاتهن. وأضافت: "سنستمر في إثارة الضجيج حتى يتم إحداث تغيير".

وأوضحت حسينة أن الكثير من الناس، وبشكل خاص الرجال، إما يدعمون أو يقبلون العنف المنزلي وأشكال أخرى من انتهاكات المرأة كجزء من حياتهم اليومية.

ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، يتزايد ظهور أشكال جديدة من الإساءة، بما في ذلك ابتزاز الفتيات بعد تخديرهن وتصويرهن أثناء تعرضهن للاغتصاب، وأحيانًا من قبل أكثر من شخص، وبعض هذه المقاطع يتم بيعها على منصات التواصل الاجتماعي.

ووعد حاكم منطقة بنادير في مقديشو، يوسف حسين جمالي، بأن أطفال الجزيرة سيحصلون على دعم مالي، لكن هناك مخاوف من أن السلطات لا تفعل ما يكفي، فلا يوجد قانون محدد في الصومال ضد العنف المنزلي.

وفي عام 2018، تم تقديم مشروع قانون شامل للجرائم الجنسية تدعمه الأمم المتحدة، لكن لم يوافق عليه البرلمان بعد. في عام 2020، تم اقتراح مشروع قانون جديد بشأن الجرائم المتعلقة بالاتصال الجنسي، والذي خفف القيود العمرية الحالية للسماح بالزواج عند سن البلوغ وإضفاء الشرعية على الزواج القسري طالما كانت هناك موافقة الأسرة.