بعد موافقة البرلمان على قانون التصالح في مخالفات البناء.. هل تلبي ”اللائحة التنفيذية” تطلعات المواطنين؟
أعلن وزير العدل، المستشار عمر مروان، عن إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، فى خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ القانون المعتمد لتسوية النزاعات العقارية، موضحا أنه جرى العمل على إعداد المسودة الأولى بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية، وأنه يتبقى الآن للوزارات المعنية النظر فى التفاصيل النهائية للائحة، استعدادا لصدورها فى موعد أقصاه 22 فبراير المقبل.
وأكد الوزير مروان أن صدور اللائحة التنفيذية سيكون له دور كبير فى تسهيل إجراءات التصالح بين أصحاب المخالفات والجهات المختصة، مما سيسهم فى تخفيف العبء على المواطنين وتوفير بيئة عمرانية مستدامة.
وفى ختام تصريحاته، شدد وزير العدل على أهمية تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء كأداة لتحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار العمرانى فى البلاد، معربا عن ثقته فى أن اللائحة التنفيذية ستكون خطوة هامة نحو تحقيق هذه
وفى هذا السياق، أكد الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الحكومة تمضى فى خطواتها نحو تنفيذ القانون المنتظر، موضحا أن القانون الجديد يأتى بعد فترة من النقاش والتحضير، ويأمل المعنيون أن يكون له دور فعال فى تسهيل إجراءات التصالح وتخفيف العبء على أصحاب المخالفات فى قطاع البناء.
وفيما يتعلق بالموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، أشار الجندى إلى أن يوم 22 فبراير هو الموعد النهائى المحدد بالقانون، وأنه من المتوقع أن تكون اللائحة جاهزة للصدور فى هذا التاريخ، وذلك بعد إرسالها إلى وزارتى الإسكان والتنمية المحلية لإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
وأوضح الجندى فى تصريحات لـ "مصر 2030" أن اللائحة التنفيذية ستحمل تعديلات وتحسينات مهمة، بناء على الملاحظات والاقتراحات التى تم تقديمها من قبل النواب فى مجلسى النواب والشيوخ، مما يجعلها أكثر شمولية وفاعلية فى مواجهة التحديات المعمارية والعمرانية فى البلاد.
وفى سياق متصل، أكد الجندى أهمية تشكيل اللجان المختصة لدراسة الأوراق والطلبات المقدمة من أصحاب المخالفات بسرعة وكفاءة، وذلك لضمان تنفيذ القانون فى الوقت المناسب وفقا للأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.
وختم الجندى تصريحاته بالتأكيد على أهمية قانون التصالح فى تحقيق الاستقرار العمرانى والتنمية المستدامة فى مصر، معربا عن أمله فى أن يكون القانون الجديد خطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أفضل للمواطنين وتعزيز جودة الحياة فى المدن المصرية.
