بعد ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق.. دعوة إلى العيش بدون المعدن الأصفر

شهدت أسواق الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره، حيث وصل سعر الذهب لأكثر من 4000 جنيه مصري للجرام الواحد، إذ أن هذا الارتفاع الكبير يأتي في ظل تقلبات الأسواق العالمية وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.

وبالرغم من بعض التقلبات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، إلا أن الذهب استمر في البقاء عند مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعره 3500 جنيه مصري عندما كان في أدنى مستوى له.

تعود أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها التوترات السياسية والاقتصادية العالمية التي تزيد من الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب، بالإضافة إلى تأثيرات العوامل المحلية مثل تقلبات سوق العملة وارتفاع التضخم في البلاد، ويعبر هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عن حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، ويشكل تحديًا كبيرًا أمام المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

ويتطلع الكثيرون إلى استقرار الأسعار وعودة الثقة إلى الأسواق، ولكن يبقى الوضع غير مؤكد في ظل استمرار التوترات وعدم اليقين العالميين.

وفي تعقيبه على الارتفاع الحاد في أسعار الذهب والدولار، أشار الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، إلى أنه ينبغي علينا التركيز على الاحتياجات الأساسية وتقليل الإنفاق على المسلتزمات غير الضرورية، وأكد أنه يمكن للمجتمعات العيش بدون الذهب لفترة مؤقتة حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية.

كما أشار الدكتور غيث إلى أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار يضع ضغوطاً كبيرة على الميزانية الشخصية للمواطن المصري، ويستدعي منا جميعاً التحلي بالحكمة في الإنفاق وضبط النفقات الغير ضرورية، موضحا أن المواطن المصري يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ويتعين علينا جميعاً أن نتصدى لهذه التحديات بشكل حكيم ومدروس.

وفي تصريحاته لصحيفة "مصر 2030"، أوضح غيث أن الحياة بلا ذهب ليست مستحيلة، مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية للإنفاق على الحاجيات الضرورية مثل الغذاء والدواء يجب أن يكون الأولوية، مؤكدا أن الذهب لا يعتبر ضرورة حياتية للأفراد، ومن ثم فإن تقليص الإنفاق على الأشياء الترفيهية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، أكد الدكتور غيث على أهمية وجود آليات رقابية فعّالة لمواجهة التضخم والارتفاعات الجديدة في الأسعار، مشدداً على ضرورة تطبيق العقوبات بحزم على كل من يسعى للتلاعب بالأسواق ورفع الأسعار بطرق غير مشروعة.

أما فيما يتعلق بالمشاريع القومية، حذر الدكتور غيث من التوقف عنها، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى آثار سلبية أخطر من المردود المتوقع، مشيرا إلى أن مصر بحاجة إلى خبرات محلية تساعد في وضع خطط وبرامج دقيقة وفعالة.

أخيرا، دعا رئيس الجمعية المصرية للتخطيط إلى زيادة المشاركة الفعّالة لأبناء الوطن في الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.