”صناعة النواب” تبحث أزمة توقف مصنع سكر أبو قرقاص

طالب خبراء واقتصاديون بحل أزمة مصنع السكر في أبو قرقاص، لعدم إعطاء الفرصة لبعض التجار باحتكار السوق، ورفع السعر على المواطنين، لاسيما أن مصر دولة منتجة لسلع استراتيجية مثل: السكر والأرز، وطالب الخبراء في الوقت نفسه بدعم المزارع، وتسعير محصولي البنجر والقمح؛ كونها سلع استراتيجية بالسعر العالمي، وذلك بهدف التوسع في زراعة هذه المحاصيل من جهة، وعدم الضغط على العملة الصعبة من جهة أخرى.

وتعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 6 اجتماعات بداية من اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، منها طلب بشأن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية من غاز وكهرباء ومياه لمدينة طربول الصناعية بمدينة أطفيح محافظة الجيزة، وطلبي إحاطة بشأن توقف مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا وأثره في ارتفاع أسعار السكر وخطة الحكومة للتحفيز على التوسع في زراعة قصب السكر.

وأعلنت اللجنة أنها ستناقش خلال اجتماعاتها طلب بشأن المعوقات التي تؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع نتيجة عدم تقدير العملة الأجنبية مما أدى إلى توقف عدد من المصانع عن العمل، وطلب بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تلبية طلبات المستثمرين والصناع بمدينة السادات الصناعية.

في هذا الصدد، طالب النائب محمود هيبة وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب سابقًا، بتحركات عاجلة وفورية للوقوف على أسباب توقف مصنع السكر بأبوقرقاص، لافتا أن مصر تعد دولة منتجة للسكر والأرز، ومع ذلك نجد بعض الحين والآخر أزمة وارتفاعا كبيرا في أسعار بعض المنتجات بالأسواق بسبب جشع التجار.

وقال هيبة في تصريح خاص لـ "مصر 2030": إن المواطن لم يعد يتحمل جشع التجار وغياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، فالحكومة تقوم ببعض الإجراءات على الأرض للتخفيف على البسطاء ومحدودي الدخل، مثل المبادرات وخفض الأسعار، ولكنها في الوقت نفسه لا تصل بشكل حقيقي للبسطاء لعدم التزام التجار.

وأشار إلى أن أزمنة السكر مفتعلة ومصر تنتج ما يكفيها من السكر أو ربما أكثر، ولكن بسبب سياسة التجار الذين يقومون باحتكار السلع لتحقيق مكاسب شخصية، لذا على وزارة التموين والأجهزة المعنية ضبط الأسواق ومراقبة التجار، خصوصًا مع دخول شهر رمضان المبارك، كما أن حل مشكلة مصانع السكر عمومًا يزيد من المعروض بالسوق، وبالتالي يُفوّت الفرصة على معدومي الضمير، وعدم رفع الأسعار على المواطنين بشكل غير مبرر.

وأضاف: أن حجم الإنتاج المحلي يتجاوز 3 ملايين طن، ما يعني أننا قد وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي من السكر، ولكن يجب تذليل أى عقبات أمام المصانع وتوفير المواد الخام، لعدم توقفها ومن أجل زيادة المعروض بالأسواق.