زراعة البرلمان تبحث إعادة النظر في أسعار توريد بنجر وقصب السكر

رحب نواب ومختصون بقرار إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر، مطالبين في الوقت ذاته بالنظر أيضا في إعادة توريد وتسعير بنجر السكر، وانعكاس ذلك على زيادة الإنتاج المحلي وعدم الضغط على الدولار، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يسهم في التوسع الزراعي وعدم عزوف المزارعين عن زراعة محصولي البنجر وقصب السكر.

وقد استجابت الحكومة في وقت سابق، ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين، لمطالبات زيادة سعر توريد طن قصب وبنجر السكر بقيمة ٤٠٠ جنيه للمزارعين، لتدلل أنها تضع على رأس أولوياتها دعم الفلاح وشراء المحصول بسعر عادل يوفر له هامش ربح مقبول، حيث يرى نواب ومختصون أن إعادة التسعير يساعد الفلاح على تدبير احتياجاته من البذور والأسمدة والتقاوى والمبيدات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وفي هذا الصدد، عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالقطاع الزراعي في مصر.

وقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2024، الذي يتعلق بالموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو"، والتي تعتبر جزءًا من برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.

كما ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بخصوص إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، إضافة إلى توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث.

وفي هذا السياق، أشار رئيس اللجنة، النائب هشام الحصري، إلى أهمية تلك القضايا وضرورة التعامل معها بجدية، مشيرًا إلى تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

من جهته، رحب رفعت أبوالفضل، مدير الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة سابقا، بمطالبة البرلمان الحكومة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج على الفلاحين.

وقال أبو الفضل في تصريح خاص لـ "مصر 2030": "بدلا من استيراد السكر والقمح بالعملة الصعبة من الخارج، على الحكومة رفع السعر المحلي، لأن الشراء سيكون بالجنيه وليس الدولار، وبالتالي لن يرهق الموازنة العامة أو الضغط على النقد الأجنبي".

وتابع: كما أن قرار تسعير محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يتناسب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق، يحقق هامش ربح مناسب للفلاح بدلا من التجار والحلقات الوسيطة، وبالتالي إحكام سيطرة الحكومة على المنتج لتشغيل المصانع المتوقفة، وعدم ارتفاعه على المواطنين كما يحدث الآن.