من أجل الوصول إلى حل.. ”الحوار الوطني” يعقد جلسات مغلقة بحضور الحكومة والمتخصصين

في خضم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الوطني وتعزيز الديمقراطية في مصر، تسعى الأطراف المعنية إلى التواصل المستمر وتحديد السبل الفعالة لتحقيق التنمية والاستقرار الشاملين، وفي هذا السياق، شهدت الساحة السياسية المصرية تطورات هامة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أصدر حزب الجيل بيانًا هامًا يعلن فيه موافقته على ما قرره مجلس أمناء الحوار الوطني.

من جانبها، تعتبر هذه الخطوات خطوات إيجابية تعكس الاهتمام والتفاني في تعزيز الحوار الوطني وتحقيق التوافق المجتمعي، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لبناء مستقبل مصر الزاهر، ويبقى السؤال الآن هو: كيف ستتطور هذه الجلسات وما النتائج التي ستسفر عنها؟ هذا ما سنعمل على متابعته بدقة خلال الأيام القادمة.

وفي بيان صادر عن حزب الجيل، أعلن الحزب موافقته على قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي جرى بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بخصوص تنظيم جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الحكومة، والخبراء، والمتخصصين من مختلف الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، وتأتي هذه الجلسات للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وأعرب الحزب في بيانه عن ترحيبه بما قرره مجلس الأمناء من استمرار الحوار الوطني في مناقشة باقي القضايا التي لم تناقش في المرحلة الأولى للحوار الوطني، بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي.

وقد أثنى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على قرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

وأكد الشهابي في تصريحات لـ "مصر 2030" اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني، وحرصه على تهيئة كل الأوضاع لتحقيق أهداف الحوار. وتم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والسادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، بناءً على دعوة مجلس الأمناء لحضور الجلسات المخصصة لمناقشة المشاكل والقضايا الاقتصادية.

وأشار الشهابي إلى أن استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار ستخلق أجواء إيجابية مشجعة أثناء مناقشة المشاكل والقضايا الاقتصادية في الجلسات التي خصصها مجلس الأمناء.

وأكد الشهابي على أهمية تشكيل لجنة تنسيق لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة.