قانون العمل.. سامح عاشور يعترض على «صلاحيات تقدير حجم العمالة الأجنبية»
أكد عضو مجلس الشيوخ سامح عاشور، موافقته على المشروع من حيث المبدأ فيما أبدى عددًا من الملاحظات، منتقدًا عدم دعوة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، التي ناقشت مشروع القانون بالمجلس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمناقشات، وأيضًا عدم دعوة المحامين المتخصصين والمستشارين المتخصصين في قضايا العمال.
كما اعترض عاشور على نص صلاحيات للحكومة، في تقدير حجم العمالة الأجنبية في الوقت الذي نحتاج في خلق فرص عمل للمصريين، مطالبًا بتقييد هذه الأدوات لتجنب التوسع في تشغيل العنصر الرخيص في العمالة، على حساب المصريين.
وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويقضي على ظاهرة الفصل التعسفي، حيث أنه لا فصل إلا بحكم قضائي، كما يوجب القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، والتثبيت الإلزامي للعامل في حالة مرور 4 أعوام من وجوده في مكان العمل.
