بـ«السجن والغرامة».. ما عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء؟

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020، الصادر عن مجلس النواب، بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لجريمة تجارة الدولار في السوق السوداء والاتجار في العملة الصعبة، عددًا من العقوبات المشددة حال ارتكابها.

وفي السطور التالية نكشف لكم أهم التفاصيل عن عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وحالات تغليظ العقوبة، طبقًا لنص القانون.

عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء

وذكرت المادة رقم 232 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أن الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي أو البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة رقم 209 من هذا القانون، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه إلى خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المضبوط محل الجريمة.

كما يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقم 215 و214 من القانون، بالحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر حتى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الإتجار في العملة بالسوق السوداء

ويعاقب كل من خالف أيًا من أحكام المادة رقم 213 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وذلك في جميع الأحوال، وفي حال عدم ضبطها يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

عقوبة الإتجار في العملة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين، خلال الآونة الأخيرة، بحوزتهم مليون دولار أمريكي و11 مليون جنيه مصري ونحو 38 ألف يورو أثناء عملية استبدال بالعُملة الصعبة خارج السوق المصرفي، في إطار الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.