«ما بين الشرع والقانون والمجتمع».. هل تحل الضوابط التشريعية أزمة الزواج الثاني؟
أثارت قضية الزواج الثاني موجة من التساؤلات والجدل داخل المجتمع المصري حول قضية تعدد الزوجات بين مؤيد ومعارض لحق الزوجة في العلم بزواج زوجها بأخرى وأحقيتها في طلب الطلاق لهذا السبب خاصة بعدما أعلن الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بسبب التعدد أو الزواج من أخرى لا يجوز وتدخل جهنم”، وأنه “إذا كان الزوج قادراً على التعدد ويوفر احتياجات زوجته وميسور الحال ويعدل قدر الإمكان فهنا لا يجوز للزوجة طلب الطلاق وإذا حدث ذلك تأثم شرعاً”.
وهو ما رفضته دار الإفتاء حيث قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه “يجوز للزوجة طلب الطلاق من الزوج حال الزواج من أخرى، ولكن إذا سبب لها هذا الزواج الثاني ضررًا”
فيما أعلنت النائبتين أمل سلامة وهالة أبو السعد تقدمهن بمشروع قانون يتيح حبس الزوج الذي يتزوج بأخرى دون علم زوجته مع منح الزوجة حق طلب الطلاق في غضون سنة من علمها بزواج زوجها، ويتجدد حقها في طلب الطلاق لمدة سنة إذا ما تزوج مرة أخرى.
فيما سيعاقب الزوج والمأذون في حالة إخفاء الزيجة الثانية بالحبس من 6 أشهر لثلاث سنوات وغرامة من 20 ألف إلى مائة ألف جنيهًا ويشطب المأذون باعتبار أن ذلك يمثل جريمة تزوير، ووفقًا لمشروع القانون سيتقدم الزوج الراغب في التعدد أمام المحكمة للنظر في دوافعه وإعلان زوجته برغبته فإن رفضت يحق لها الطلاق في ذات الجلسة.
فيما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد؛ فالتعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.
مي مازن: إصدار تشريع لحبس الزوج في حالة زواجه بأخرى يدمر الأسرة
قالت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن يصدر بشكل يحافظ على الأسرة وعلى الأطفال على وجه الخصوص، مشيرًة إلى أنها ترفض مشاريع القوانين التي أعلنت بعض النائبات عن تقدمهن بها لمعاقبة الزوج بالحبس حال زواجه بأخرى دون إبلاغ الزوجة الأولى ستدمر الأسر لأنها تحبس الزوج، كما أنها ستصطدم بالشريعة الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات وفق النص القرآني الصريح، كما لا يمكن معاقبة الزوج باعتباره استعمل رخصة منحها له الشرع بالزواج بأخرى في ظروف معينة شريطة العدل بين الزوجات.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيعمل على صياغة نصوص قانون الأحوال الشخصية المرتقب بشكل يراعي حقوق كل أطراف الأسرة بما فيها المرأة بحيث لا يتغول الرجل على حقوقها وحمايتها في حالة الطلاق وذلك في حدود الشرع الإسلامي الحنيف الذي حفظ حقوق المرأة وكرمها، مؤكدًة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيأخذ وقتًا كبيرًا في المناقشات كما سيدرس بعناية فائقة لتلافي كل الملاحظات على القانون الحالي، كما سيجرى عليه حوارات اجتماعية موسعة فهذا القانون يمس الأسر المصرية ككل، فيما لم يحل بعد مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للجان النوعية للمجلس لمناقشته.
عبلة الهواري: قانون " تعدد الزوجات" لا يصطدم بالشريعة وهو بمثابة مسألة تنظيمية
فيما أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أحقية الزوجة بأن تعلم إذا ما كان زوجها قد تزوج بغيرها، حتى لا يحدث في المستقبل اختلاط أنساب بين أبناء الرجل الواحد إذا ما استمرت الزيجة الثانية غير معلومة وهو ما وثقته الدراما المصرية ففي بعض الأحيان يكتشف الأبناء أن لهم أخوة من نفس الأب وربما يحدث بينهم ارتباط ، ومن حق الزوجة أيضًا حرية الاختيار إذا ما كانت تقبل بزواج زوجها أو الطلاق، وهذا تطبيقًا لمبدأ الحرية.
وفقًا لمشروع القانون سيمثل الزوج الراغب بتعدد الزوجات أمام القاضي لتحديد دوافعه ولإعلام زوجته الأولى برغبته في الزواح وتطلق في ذات الجلسة إن رغبت.
وأشارت الهواري، إلى أن مشروع قانون النائبة هالة أبو السعد، لا يمس النص القرآني بإباحة التعدد وإنما هو مسألة تنظيمية بحتة وحفاظًا للحقوق، ووفقًا لمشروع القانون فإن الزوج الراغب في الزواج بأخرى سيتقدم للمحكمة لينظر القاضي في دوافعه للزواج الثاني وسيتقدم بمستندات منها الرقم القومي للزوجة ويتم إعلام الزوجة للحضور للمحكمة لتعلم برغبة في الزواج فإن رفضت وأرادت الطلاق تطلق في نفس الجلسة، مشددًة على أن الشريعة الإسلامية حددت أسبابًا للتعدد كأن تكون الزوجة مريضة أو لا تنجب وسمح الإسلام بالتعدد شريطة العدل بين الزوجات.
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المقترح سيعاقب الزوج الذي يخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى أو العكس، بالحبس من 6 أشهر ل 3 سنواب، وغرامة مالية من 20 ألف إلى 100 ألف جنيهًا، ويعاقب المأذون بذات العقوبة بالإضافة للفصل من عمله الذي عقد ولم يبلغ الزوجة الأولى، باعتبارهم ارتكبوا جريمة تزوير وهي ما تعاقب عليه قانون العقوبات حيث يسأل المأذون الرجل إن كان في عصمته زوجات أخريات من عدمه فأحيانًا يكذب الزوج لرغبته في إخفاء زواجه السابق على زوجته الجديدة.
وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، بمشروع قانون لتعديل المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية وذلك لمعاقبة الزوج، والمأذون، حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى (مشروع قانون تعدد الزوجات)، وأكدت أن التعديل لم يتطرق لثوابت الشريعة الإسلامية أو لتجريم تعدد الزوجات كما أثير، إنما هو لإبلاغ الزوجة في حال زواج زوجها بأخرى.
من جانبه رفض النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، فكرة مشروع قانون تعدد الزوجات أو حبس الزوج الذي يتزوج بأخرى دون علم زوجته، مشيرًا إلى أن القانون ملزم بنص الشرع وبالتالي فدور القانون هنا هو حماية المرأة من جور الرجل فالأصل في المسألة هو أن يتزوج الرجل بواحدة وفي بعض الحالات أبيح التعدد وربطه القرآن الكريم بالعدل بين الزوجات.
وانتقد اصدار تشريع يشدد عقوبة الزوج الذي يتزوج دون إبلاغ الزوجة بالحبس فالمشاكل الأسرية لا يجب أن يتدخل فيها القانون بعقوبات حفاظًا على قوام الأسرة وحتى لا يكون القانون سيفًا مسلطًا على رقاب أفراد الأسرة أو سلاح يشهر في وجه أفراد الأسرة الواحدة فهذا سيمثل تفتيتًا للأسرة، خاصة وأن قانون العقوبات نص صراحة على أن اعطاء اي بيانات غير صحيحة يعاقب باعتبارها جريمة تزوير، فإعطاء المأذون بيانات من شأنها إخفاء زواجه الأول توقعه في جريمة تزوير.
عاطف المغاوري يقترح إضافة "القيد العائلي" لمستندات الراغبين في الزواج
واقترح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن يتم اشتراط تقديم مستند جديد ضمن المستندات التي تقدم للمأذون لإتمام الزواج وهي تقديم قيد عائلي وهو أمر بسيط ولا يمكن التلاعب به وسيظهر بسهولة إذا كان الراغب في الزواج في عصمته زوجة أخرى من عدمه حيث يكون فيه بيانات تفصيلية عن الشخص ويصدر من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وسيحول دون وقوع الخطأ منذ البداية، وفي هذه الحالة سيتمكن المأذون من إعلام الزوجة الأولي بزواجه عليها ويكون هناك حرية للزوجة الثانية في الاختيار سواء باستكمال الزواج أو رفضه.
وحذر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من خطورة تطبيق عقوبات على الزوج في حال زواجه بأخرى أو اشتراط اتمام الزواج الثاني أمام المحكمة باعتباره سيفتح الباب للزواج السري وستكون عواقب تطبيق مثل هذا الأمر خطيرة على المجتمع، مؤكدًا أن أهم هدف يجب العمل عليه حاليًا هو كيفية تأمين الأسرة بطرفيها والطرف الأضعف هو المرأة، والعمل على صياغة مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد بشكل يحمي المرأة ويدعمها في مواجهة أي عدوان أو ضرر قد يقع عليها.
أستاذة اجتماع:
من ناحيتها أكدت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع، أهمية إصدار تشريع يعلن الزوجة الأولى بزواج الزوج بأخرى، فلا يمكن قبول فكرة أن تفاجأ بأن زوجها تزوج بأخرى دون منحها حق الاختيار بأن تكمل مع أم لا، كما أن ذلك ضد مبدأ المودة والرحمة فزواج الزوج يمثل للمرأة بشكل عام طعنة غدر خاصة إن كانت تحملت معه عناء ومشقة الحياة وتربية الأبناء.
وأكدت أن القانون جاء لتنظيم العلاقات بين البشر وبدونه تتحول الحياة لغابة، محذرة من من خطورة أن يتزوج الرجل بزوجة ثانية بدون علم زوجته الأولى وأسرته فإن الآثار السلبية لهذه الزيجة السرية لن تكون فقط على الزوجة الأولى ولكنها ستطال الأبناء فهم يرون حجم الصدمة التى تعرضت لها الأم ويتولد لدي الأبناء وتحديدًا البنات اللاتى ترين أبوها هو حصن الأمان بالنسبة لها والقدوة، وعندما يتزوج غير أمها يشكل ذلك صدمة كبرى ويكسر صورته في عينها لها تزعزع استقرارها النفسي وبالتالي يصبح لديها عقدة من الزواج ولو ارتبطت سيكون لديها مخاوف كبيرة من أن يتركها زوجها مثلما فعل أبوها.
أغلب المتزوجين بثانية هم من تحسنت أوضاعهم المادية
ورأت أستاذ الاجتماع، أن أغلب حالات الزواج الثاني جاءت بعد تحسن الأوضاع المالية للزوج الذي يشعر بعد استقراره المادي برغبته في أن يحدث تغييرًا جوهريًا في حياته، ويكون لديه تصورات خاطئة بأن الزوجة الثانية ستجعله يحيا في الجنة ثم يفاجأ بعد ذلك بأن لها احتياجات ومطالب، ويصعب عليه في أغلب الأحيان تحقيق التواؤم بين الزوجتين ويقع في النهاية ضحية صراع الزوجتين، ففي حالة قبولهن بالتعدد سيكون هناك منافسة فيما بينهن للإنجاب لتحقق كل منهن ما تراه آمانًا لها بكثرة الإنجاب ويصبح الرجل مثقل بأعباء مالية ضخمة لتوفير متطلبات الزوجتين بالإضافة للتعامل مع نفسية الزوجتين التى تكون سيئة لعملها بأن هناك من تشاركها في زوجها.
استقلال المرأة المادي غير نظرتها للتعدد
وأكدت الدكتورة سامية خضر، أن تعامل المرأة مع قضية تعدد الزوجات اختلف كثيرا ففي السابق لم يكن لدى المرأة مفر من القبول بزواج زوجها والاستمرار في عصمته فلا دخل ولا مسكن لها وهي معتمدة كليا على زوجها، بينما مع خروج المرأة للعمل وزيادة نسب التعليم للمرأة جعل المرأة ترفض القبول بـ "الضرة" وتطلب الطلاق وتستقل ماديًا وهو ما يكشفه ارتفاع معدل الطلاق فوفقًا للإحصائيات فإن مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين ويكون الزواج الثاني أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الطلاق.
إخفاء الزواج الثاني غدر بالزوجة الأولى ويخالف الشريعة
من جانبها قال الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إن تعدد الزوجات في الإسلام مشروط بالعدل، مصداقا لقول الله عزو جل "قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}(النساء:3، متساءلة : كيف سيكون هناك عدل وهناك زوجة مخفية، ولماذا الإخفاء فتعدد الزوجات ليس حرام شرعًا ولا معيبًا ولكنه يريد أن يغافل زوجته؟.
مصارحة الزوج زوجته برغبته في الزواج بأخرى، فلو كانت الزوجة مقصرة قد تصلح من نفسها وتحاول ترضية الزوج وبالتالي حماية الأسرة من التفكك، بينما يمثل إخفاء خبر الزواج الثاني بمثابة قهر وغدر بزوجته وهو ما يخالف صميم الشريعة الإسلامية التي تؤسس لأسرة تقوم على المودة والرحمة لا الغدر ولا الطعن في الظهر.
من حقها شرعًا طلب الطلاق
وأكدت أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، أنه يحق لمن يتزوج زوجها بأخرى أن تطلب الطلاق فهناك نساء لا تحتمل نفسيتها مسألة وجود زوجة أخرى لزوجها، وهناك من ترى أنها يمكنها التعايش مع الزواج بأخرى فلكل حالة ظروفها ووضعها، وفي النهاية "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".
وضع قانون لتحديد ضوابط تعدد الزوجات لا يخالف الشرع
وشددت "نصير" على أن وضع ضوابط لتعدد الزوجات بحيث يتم إعلام الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يخالف الشريعة ولكنها مسألة تنظيمية لضبط المسألة، وعلى المشرع وضع قواعد حاكمة وتطبيقها بحزم بحيث تتطابق مع الشرع الحنيف، محذرة في الوقت ذاته من أن اشتراط أن يكون الزواج الثاني أمام المحكمة لتنظر في دوافع الزوج في الزواج بأخرى قد يضطر الرجال للزواج السري.
وطالبت أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، بضرورة تطبيق شرع الله كما أراد الله " فاللعب في هذا الأمر ليس له إلا المخاطر، مؤكدة أهمية أن يكون الزواج الثاني معلن وظاهر بحيث يتم تطبيق العدل بينهن.
"م . م" تزوج زوجي وهجرني وأبنائي
وتقول " م. م" تزوج زوجي بأخرى عقب خلافات بيننا فوجئت به يترك المنزل ويبلغني بأنه تزوج بأخري لم أتمالك نفسي وقتها ولم أدر ماذا سأفعل بعدما أصبحت فجأة مطالبة بقبول هذا الوضع أو الطلاق فأنا لا أعمل ولا يوجد لدي مسكن سوى مسكن الزوجية.
خيرني بين الطلاق والاستمرار لتربية الأبناء رغم أنه هجرني ولم نعد أنا وأبنائي نره إلا كل شهر لدفع المصروفات بينما أنا أقوم بكل شيئ علاج الأولاد إن مرضوا ومتابعة دروسهم وكل شئ، بينما اقتصر دوره على دفع الأموال ولا سبيل أمامي سوى الرضوخ للأمر الواقع فلا بديل أمامي.
" ش . ع "تزوجت 3 بعلمهن وأنجبت 16 طفلًا .." الحمل ثقيل"
ويقول "ش. ع" تزوجت لمدة 8 سنوات دون إنجاب وبعد فشل كل محاولاتنا للانجاب وبإلحاح من أمي تزوجت بثانية، وعاشت معي الزوجتان، لأفاجأ بزوجتي الأولي حامل في توأم ثم حملت الثانية، وبعد فترة أوصتني عمتي قبل وفاتها بإبنتها الوحيدة ولم يكن لها من أحد في الدنيا سواي فلم يكن مستساغًا أن تحيا وسط زوجتي هكذا.
ونصحني الجميع بالزواج منها وبالفعل تزوجت الثالثة، وأنجبت حتى أصبح لدي 16 ابنًا أغلبهم بالمدارس وهو حمل ثقيل فأنا لا أملك دخل ثابت ولكني أعمل "سباك" ولهذا فأنا أواصل الليل بالنهار للوفاء باحتياجات الزوجات الثلاث والأبناء.
