الكونغرس يرفض مشروع قانون يقضى بتقديم مساعدات لإسرائيل.. القصة الكاملة
رفض مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضى بتقديم 17.6 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، وأعلن الديمقراطيون أنهم يفضلون التصويت على إجراء أوسع يتضمن دعمًا لأوكرانيا، وتمويلًا للمساعدة الإنسانية الدولية، وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود، كما تمت عملية التصويت بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 صوتا، وهذا لم يكن كافياً لتمرير المشروع، إذ أنه لم يصل إلى أغلبية الثلثين المطلوبة.
وتصف المعارضة التشريع الإسرائيلي كحيلة سياسية من قبل الجمهوريين، وذلك للتحايل على مشروع قانون يبلغ قيمته 118 مليار دولار في مجلس الشيوخ.
ويجمع هذا المشروع بين إصلاح سياسة الهجرة الأمريكية وتمويل جديد لأمن الحدود، بالإضافة إلى مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل والشركاء في الهند، في منطقة المحيط الهادئ.
كما كان من المقرر أن يوفر مشروع القانون الإسرائيلي المستقل 17.6 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، وقد حظي بدعم قوي من غالبية المشرعين في كلا الأحزاب، كما جاء هذا الدعم كرد فعل على الهجمات القاتلة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر.
وأشار رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، إلى أن مشروع قانون مجلس الشيوخ "فشل قبل حتى أن يتم تقديمه"، وأعرب زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن شكوكهم في قدرة القانون على الحصول على الأصوات الكافية للموافقة عليه.
فيما عبرت النائبة روزا ديلاورو، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب، عن رفضها للقانون، مؤكدة أنه لا يقدم أي فائدة ويؤخر وصول المساعدات إلى الحلفاء وتقديم الإغاثة الإنسانية.
وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط، مؤكدة أن حلفاء الولايات المتحدة يواجهون تهديدات خطيرة وينتظرون دعمًا ملموسًا من الولايات المتحدة.
وفي النهاية، صوت 167 ديمقراطيًا بـ "لا" بعد التهديد بالنقض من قبل بايدن، معربين عن غضبهم من أن القانون يهدف إلى تقويض الحزمة الشاملة التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات طويلة مع أعضاء من كلا الأحزاب في مجلس الشيوخ.
وعارض 13 جمهورياً مشروع القانون المستقل لعدم احتوائه على تعويضات في الميزانية، حيث كان المحافظون يشجعون على دفع تلك التعويضات في كل اقتراح لإنفاق جديد.
ومن جهتهم، أصروا مؤيدو مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط على أهمية التحرك السريع لدعم إسرائيل، مؤكدين أن ذلك ليس مجرد حيلة سياسية.
ومن بين الإجراءات الأولى التي اتخذها جونسون عند توليه المنصب كانت رعاية مشروع القانون من خلال مجلس النواب، الذي كان من المفترض أن يخصص 14.3 مليار دولار لإسرائيل.
ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح شمل تخفيضات حادة في الإيرادات الداخلية، مما أثار اعتراض بايدن.
كما انتقد تجمع الحرية المحافظ في مجلس النواب جونسون بسبب "استسلامه" للضغوط لصالح حزمة أكبر، لا تُعوض بالتخفيضات.
وقد أشار مكتب بايدن للإدارة والميزانية إلى أن "الحيلة" الجمهورية ستعرقل الجهود المبذولة لتأمين الحدود الأمريكية ودعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي، مع حرمان المدنيين الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية.
وفي مؤتمر صحفي، أدان جونسون اقتراح بايدن استخدام حق النقض ضد دعم إسرائيل، معتبرًا ذلك "شائنًا ومخزيًا" في وقت الحاجة.
ووصف زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب مشروع القانون بأنه "محاولة واضحة وساخرة" لتقويض الحزمة الأكبر، التي تربط الأموال الإسرائيلية بمساعدات لأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية، ولكنها واجهت معارضة في الكونغرس.
وأشار زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إلى أن التشريع المستقل الذي قدمه الجمهوريون لم يكن مقدمًا بحسن نية، وقد تم تقديمه في الساعة الحادية عشرة من الليل دون سابق إنذار أو تشاور.
