بصبغة اقتصادية.. حوار وطني يلوح في الأفق وآمال بالوصول إلى حلول جذرية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عقد حوار وطني يحمل طابعا اقتصاديا، بهدف وضع إطار قابل للتطبيق وتقديم حلول جذرية لدعم وتقوية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الحالية التي أثرت على الأسواق العالمية نتيجة للصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكد الرئيس السيسي أن القيادة السياسية تدرك تأثيرات الحروب والصراعات على الاقتصاد العالمي، وقد بذلت جهودا متواصلة لاحتواء هذه التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري.

وأبرز اقتصاديون أهمية الحوار الوطني الاقتصادي في إيجاد حلول لمشكلة أعباء الدين الخارجي، خاصة الأعباء المطلوب سدادها خلال عام 2024، وطالبوا بمناقشة حلول إعادة هيكلة أعباء الديون، وذلك في إطار الاتجاه الذي تسعى إليه العديد من المؤسسات الدولية لتخفيف الأعباء على الدول النامية التي تعاني من أزمات غير مسبوقة.

وأكدوا على ضرورة تضمين الحوار الوطني العديد من الملفات الاقتصادية الهامة، مثل الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الأمان الغذائي.

وفي هذا الصدد، علق الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، على التوجيهات الحكومية الرامية لإجراء حوار وطني اقتصادي بهدف التوصل إلى حلول اقتصادية للأزمة الراهنة، حيث أوضح غيث أن تحقيق حلول فعالة يتطلب توافر معلومات دقيقة وشاملة وعالية الجودة.

وفي تصريحاته لـ "مصر 2030"، أشار غيث إلى أهمية توفير معلومات دقيقة وشاملة خلال عملية الحوار الوطني الاقتصادي، مشيرا إلى أن غياب هذا المستوى من المعلومات قد يؤدي إلى تقديم حلول غير فعّالة للأزمة الاقتصادية الحالية.

وأكد رئيس الجمعية على أن الحوار الوطني الاقتصادي بمفرده لن يكون كافيا لتحقيق حلول فعّالة، بل قد يساهم في إبراز بعض المشاكل دون توفير حلاً جذريا، واقترح غيث أن يشارك نخبة محدودة ومحددة في الحوار، تعمل جنباً إلى جنب مع باقي جهات صنع واتخاذ القرار للدولة.

وفي سياق آخر، دعا غيث إلى تبني دعوة لقرض حسن من كبار وصغار المستثمرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج، مع توظيف هذا القرض في سداد ديون مصر وفي الاستثمار، مع توفير عروض ومميزات مستقبلية للمستثمرين كجزاء لدورهم الوطني.

وختم رئيس الجمعية المصرية للتخطيط تصريحاته بالدعوة إلى تحريك جيد وذكي في جذب الأشقاء وشركاء دوليين لدعم الاقتصاد والاستثمار المصري، مشددا على أهمية استغلال مجالات تصدير العقارات وتطوير المواقع القابلة للتنمية في مصر، مشيرا إلى ضرورة اقتحام هذه المواقع بشكل ذكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية الاقتصادية.