تأجيل الانتخابات الرئاسية وتظاهرات عنيفة.. ماذا يحدث في السنغال؟

قررت الشرطة في السنغال لاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع أثناء محاولتها تفريق المتظاهرين الذين حاولوا التجمع خارج الجمعية الوطنية السنغالية يوم الاثنين، احتجاجًا على تأجيل الانتخابات الرئاسية بشكل مفاجئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فيما كان المحتجون يرفعون الشعارات، كان البرلمان يناقش مشروع قانون يقضي بتأجيل التصويت من 25 فبراير إلى 25 أغسطس، ويمدد ولاية الرئيس ماكي سال كرئيس للبلاد حتى يتم تنصيب خليفته.

وأطلقت السلطات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، إعلاناً غير مسبوق يوم السبت، وهو الأمر الذي وضع البلاد في مياه دستورية مجهولة، مما يشكل تهديداً لسمعتها كمعقل للاستقرار الديمقراطي في المنطقة التي تجتاحها الانقلابات.

وفي تصريحاته، أعرب محمد مبينجي، أحد المتظاهرين، عن رفضه لمحاولات تمديد ولاية الرئيس، مؤكداً على أن مثل هذه الخطوة غير قانونية وغير مقبولة.

كما تجمع نحو 100 شخص خارج البرلمان يوم الاثنين بعد حوادث الاشتباكات التي وقعت يوم الأحد، حيث هتفوا بشعار "ماكي سال ديكتاتور"، وقامت قوات الشرطة بمطاردتهم في الشوارع الجانبية واعتقالهم.

كما فرضت السلطات قيوداً مؤقتة على الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول اعتباراً من مساء الأحد، مشيرةً إلى انتشار رسائل الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديدات للنظام العام، مما دفع العديد من المدارس إلى إرسال تلاميذها إلى منازلهم مبكراً، وأعلنت قناة "وولف" التلفزيونية الخاصة، عن توقف بثها يوم الأحد وإلغاء ترخيصها.

وفي رأي دام، وهو متظاهر آخر، فإن السنغال كانت معروفة بكونها دولة ذات ديمقراطية قوية، لكن الأمور لم تعد كذلك، وأضاف: "الشيء الوحيد الذي نريده هو إجراء انتخابات نزيهة." وأبدى قلقه من استمرار سال في ممارسة السلطة دون تحديد مدة زمنية.

وانضم الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين إلى الدعوات المطروحة من قبل الهيئات الإقليمية والحكومات الغربية لتحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأعلن سال تأجيل الانتخابات بسبب خلافات حول قائمة المرشحين واتهامات بالفساد داخل الهيئة الدستورية المسؤولة عن تشكيل تلك القائمة.

وحزب المعارضة الديمقراطي السنغالي، الذي تم منع مرشحه من الترشح بسبب قضايا الجنسية المزدوجة، يؤيد التأجيل وقدم مشروع قانون للتأجيل في البرلمان قبل إعلان سال.

ولكن آخرين عبروا عن غضبهم، حيث وصفت منصة F24، والتي تضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تقف وراء المظاهرات السابقة، والمرشح الرئاسي المعارض خليفة سال، بأنها "انقلاب مؤسسي".

وأعلن بعض المرشحين استمرارهم في حملاتهم الانتخابية المقررة أن تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأكد مرشحان - خليفة سال وعلي نجويل - نيتهما التقدم بطعن ضد قرار التأجيل أمام المحكمة.

وتم اعتقال مرشحين اثنين على الأقل عندما فضت شرطة مكافحة الشغب الاحتجاجات في دكار يوم الأحد، واستخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت المشاركين، وأعلن فريقه أن أحد المعتقلين أصيب وتم نقله إلى المستشفى.

وإعلان الرئيس والجدل الذي أثاره أثار مخاوف من تكرار الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة لمخاوف من ترشح ماكي سال لولاية ثالثة واتهامات بالتهميش السياسي لزعيم المعارضة عثمان سونكو.

كما أشارت أكسفورد إيكونوميكس في تقريرها إلى أن الأشهر المقبلة غير مؤكدة، وعبرت عن شكوكها في قدرة الشرطة على احتواء الغضب الشعبي.

ويتطلب مشروع قانون التأجيل موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل ليتم إقراره، ومن الممكن أن يحصل ذلك في حال وافق الحزب الحاكم، الذي يحتل 49% من المقاعد، بالتعاون مع ائتلاف المعارضة الذي يضم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفقًا لتحليل باركليز، وأكد التقرير أن هذا التأجيل قد يؤدي إلى فتح باب لتأجيلات أخرى ويمنح الرئيس صلاحيات واسعة.