الحكومة تعلن خطة لتوفير السلع استعدادا لشهر رمضان 2024

أعلنت الحكومة عن خطة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق خلال الفترة المقبلة خصوصا مع بداية شهر مارس المقبل، وتقوم الدولة حاليا بجهود كبيرة ومراقبة المنتجين والتجار ومدى التزامهم بوضع الأسعار على السلع قبل الشهر رمضان المبارك. ويرى مراقبون أنه يجب على الأجهزة المعنية متابعة الأسواق ومواجهة جشع التجار لحماية محدودى الدخل وعدم عرقلة جهود الحكومة فى ضبط الأسعار.

من جهته، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد"، إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على ضرورة توفير كل السلع استعدادا لشهر رمضان المبارك، من خلال المبادرات المهمة، مثل "كلنا واحد"، و"أهلا رمضان"، مع ضرورة توفير المواد الخام للصناعات الغذائية، مضيفا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضخ مزيد من السيولة النقدية وخفض كل أسعار السلع.

بدورها، رحبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس جمعيات حماية المستهلك، بطرح الحكومة عددا من المبادرات مثل "كلنا واحد"، و"أهلا رمضان"، خلال الفترة المقبلة استعدادا لشهر رمضان، لافتة أنها سوف تخفف عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، مطالبة فى الوقت نفسه بتشديد الرقابة على الأسواق.

وأشارت الديب فى تصريح خاص لـ "مصر 2030" إنه ينبغى على الحكومة ممثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك خلال الفترة الضرب بيد من حديد على المحتكرين ومراقبة الأسواق واحتكار السلع،وذلك لتوفير كل السلع الأساسية والمطلوبة استعدادا لشهر رمضان المبارك، نظرا لزيادة الاستهلاك واحتياجات المواطنين.

وأوضحت أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لكبح جماح الدولار، والانخفاضات التى شهدها فى الدولار خلال الساعات الماضية سيسهم فيضبط سعر الصرف بشكل ملحوظ، ولكن يجب أن تنخفض أسعار السلع بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار فى السوق، مشيدة فى الوقت نفسه بقرار الحكومة فى وضع الحد الأقصى للسعر على السلع مع بداية شهر مارس المقبل.

وقالت الديب: ورغم ارتفاع الأسعار والتضخم، إلا أن هناك فارق كبير بين سعر السلعة من المنتج الأساسى وما يبيع به التاجر للمستهلك، فتعدد الحلقات الوسيطة ساهم فى زيادة أسعار السلع بشكل مبالغ فيه على المواطنين، وعلى الحكومة مواجهة التجار والمحتكرين، ومتابعة أسعار السلع الأساسية الـ7 التى حددت سعرها خلال الأيام الماضية.

وطالبت رئيس جمعيات حماية المستهلك، الحكومة بإنشاء عدد من أسواق الجملة جغرافيا أو عبر كل محافظة على حدة، فمن شأنه تقليل الحلقات الوسيطة التى تقوم برفع السعر، وعدم عرقلة جهود الدولة فى خفض السعر على المواطنين.

كما طالبت الدكتورة سعاد الديب بتخصيص حصة بالتنسيق مع شعبة المخابز وأصحاب المخابز بالسعر الحر لحماية الأسر التى لا تملك بطاقات تموين، فهناك عدد كبير من محدودى الدخل غير قادرين على شراء الخبز السياحى ولا يملكون بطاقة دعم، وهذا المقترح من شأنه أن يخفف عن كاهل البسطاء فى هذه الظروف الاقتصادية.