ما حدود تأثير الحروب على اقتصادات المنطقة والعالم؟.. صندوق النقد الدولي يكشف التفاصيل

تحت وطأة عديد من التطورات المختلفة، على الساحة السياسية، بدءً من الحرب في أوكرانيا وحتى تداعيات الحرب الحالية في غزة وما يصاحبها من اضطرابات واسعة، مثل التوترات في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على حركة التجارة الدولية، فإن الاقتصاد العالمي يعيش حالة من عدم الاستقرار لم يشهدها من قبل.

ورصد صندوق النقد الدولي في تقرير له أخيراً عن "أثر الصراعات والتحديات الاقتصادية في المنطقة"، أبرز العوامل التي تُعمق من حجم التأثيرات على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت هذه العوامل على النحو التالي..

التصعيد في غزة وتأثيره على نمو اقتصادات المنطقة.

التخفيضات في إنتاج النفط.

تطبيق السياسات الاقتصادية المتشددة.

وخفض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة.

وتوقع التقرير أن يظل متوسط النمو لدى الدول الأقل دخلا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة السالبة، في استمرار للانكماش الحاد المسجل خلال العام الماضي، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الصراع في السودان.

كما توقع الصندوق أن يستمر العمل على مكافحة التضخم في معظم اقتصادات المنطقة، على الرغم من أن استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، وذلك لعوامل ذكر الصندوق أنها تختلف بحسب اقتصاد كل بلد في المنطقة.

نتائج متوقعة

النتائج السابقة دفعت الصندوق إلى التوقع بأن يظل النمو العالمي دون تغيير عند 3.1 بالمئة، مساويا لنمو العام الماضي لكنه أعلى بقليل من توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أكتوبر الماضي، على أن يترفع بشكل طفيف إلى 3.2 بالمئة في 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 5.5 بالمئة في عام 2024 وإلى 4.4 بالمئة في عام 2025.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع الصندوق أن ينخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمصر من 3.8 بالمئة في 2023 إلى نحو 3 بالمئة في عام 2024.