بموافقة البرلمان 8 اختصاصات لمدير «قادرون باختلاف».. ومطالب بأهمية التفعيل على أرض الواقع
استعرضت لجنة التضامن بمجلس النواب، تقريرا حول تعديلات قانون "قادرون باختلاف" المقدم من الحكومة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق لضمان سير العمل بشكل سليم وفعّال، ومضيفة أن هذا التعديل يأتي في إطار دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تنفيذ القرارات الخاصة بالصندوق.
كما أكدت على أهمية توجيه القوانين والتشريعات لدعم مسار التنمية وتحقيق العدالة بين المواطنين، ومشيرة إلى أن مشروع القانون يأتي لتصحيح بعض النقاط التي ظهرت خلال تنفيذ قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، من خلال تعيين مدير تنفيذي للصندوق لتنظيم الأمور وتحقيق فعالية أكبر.
وأكدت على التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير السبل لدمجهم في المجتمع، وقد تم استحداث تشريعات تشجع على ذلك، بدايةً من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصولاً إلى قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف".
8 اختصاصات
أقر مجلس النواب مؤخراً بشكل نهائي تعديلات على بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف" الذي صدر بالقانون رقم 200 لعام 2020، وقد حددت المادة 6 المكررة من مشروع القانون 8 اختصاصات للمدير التنفيذي للصندوق. وتتضمن هذه الاختصاصات:
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
- تصريف شؤون الصندوق والإشراف على سير العمل فيه.
- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط العمل التي تتماشى مع أهداف الصندوق.
- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وتقديمها للمجلس لاعتمادها.
- اتخاذ القرارات الضرورية لتطوير أعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه.
- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق.
- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه للمجلس لاعتمادها.
- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وتقديمها للاعتماد.
- القيام بأي أعمال أو مهام تُكلف بها مجلس الأمناء أو المجلس.
كما يُسمح للمدير التنفيذي بتفويض بعض اختصاصاته للعاملين بالصندوق الذين يحملون الدرجة العالية على الأقل.
التفعيل على أرض الواقع
وفي هذا الصدد، رحبت نادية عبد الله، رئيسة المؤسسة المصرية للصم وعضو المجلس المصري لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بقرار البرلمان بتعديل بعض مواد قانون صندوق "قادرون باختلاف".
وأكدت عبد الله في تصريحاتها لـ "مصر 2030" أن التفعيل الفعلي لتلك الخطوات على أرض الواقع هو الأمر الأهم، مشيرة إلى أن موافقة البرلمان على تعيين وجود مدير تنفيذي للصندوق يعتبر أمرًا طبيعيًا لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحقيق أهداف الصندوق.
وعبَّرت نادية عبد الله، رئيس المؤسسة المصرية للصم وعضو المجلس المصري لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، عن تفاؤلها إزاء تعديل بعض مواد قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الذي يهدف إلى دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الجوانب الرئيسية في هذا التعديل تركز على تفعيل الإجراءات على أرض الواقع.
وأوضحت عبد الله أن الدعم اللازم سيتم تقديمه للأفراد ذوي الإعاقة بشكل غير مباشر من خلال المشاركة في تنفيذ مشاريع قومية، مثل تحسين إمكانية الوصول واستخدام التكنولوجيا المساعدة وتوفير فرص التدريب لتحقيق التعليم والعمل، إلى جانب مشاركة الجمعيات والمؤسسات المعنية في تقديم مقترحات لتنفيذ مشروعات في هذا السياق.
