البرلمان يبحث مجددا مع الحكومة ملف المستشارين لمواجهة الأعباء الاقتصادية

تقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة إلى رئيسي مجلس النواب والوزراء، للتعبير عن قلقهم إزاء ضغط الإنفاق العام وعدد المستشارين الذي يمثل عبئًا على الميزانية العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

يطالب النواب في طلباتهم بوضع ضوابط عامة وقواعد لترشيد الإنفاق، بما في ذلك تقليل عدد المستشارين داخل الوزارات، بهدف مواجهة تحديات الأزمة الحالية وتحسين الوضع الاقتصادي.

وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بترشيد الإنفاق العام في الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي. يهدف هذا القرار إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية وتحديد آليات فعّالة لتحسين إدارة الإنفاق وتعزيز الكفاءة المالية.

ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي

ينص مشروع القرار، في المادة الأولى منه، على ضرورة اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق العام في الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خلال الفترة الحالية التي تشهد تحديات اقتصادية كبيرة.

يهدف هذا القرار إلى تحديد الضوابط والقواعد المرافقة لتنفيذ ترشيد الإنفاق حتى نهاية السنة المالية 2024.

وفي هذا السياق، قامت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتقديم اقتراح برغبة يستهدف تقليل نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.

تشير متى إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود العالمية لتحقيق التقشف وتقليل النفقات، حيث تقترح تخفيض نفقات المستشارين بهدف تخفيف الأعباء عن الوزارات والموازنة العامة للدولة.

تقليص عددهم المستشارين

أوضحت عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب أنه يمكن تحقيق تقليل كبير في نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات والمحافظين، حيث يمكن تقليص عدد المستشارين في كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشارًا إلى 5 مستشارين. وأشارت إلى إمكانية تقليص عدد المواكب من 6 سيارات إلى سيارتين، مع التحفظ على استخدام السيارات الخاصة لتقليل استهلاك البنزين.

وأوضحت أن التحول إلى استخدام السيارات الشخصية لأعضاء المجلس يمكن أيضًا تقليل استهلاك البنزين، مما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين إدارة النفقات وتحقيق التوازن المالي.

في هذا السياق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الحكومة تحدثت كثيرا عن ترشيد النفقات والاستهلاك، وعليها الآن الاستغناء عن عدد المستشارين بالهيئات والوزارات والشركات التي تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة.

خطة ترشيد الاستهلاك

وقال الشهابي في تصريح خاص لـ "مصر2030": إن حديث نواب البرلمان الآن بات يُعد مطلبًا ملحًا، والحكومة أعلنت من قبل أنها ستقوم بتخفيض نفاقتها وترشيد الاستهلاك ولم يحدث حتى الآن، في حين أن الأوضاع الاقتصادية تفرض عليهاالتقشف مع المواطنين؛ نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة والإقليمية والدولية.

وتابع: مصر مُحاطة بالأزمات من كل جانب، غربًا وشرقًا وفي الجنوب، وكُلها تحديات تؤثر سلبًا على الاقتصاد وعلينا جميعا الوقوف بجانب الوطن، ولكن على الحكومة أن تبدأ بنفسها، وألا تطلب من المواطنين التحمل وحدهم.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن الحكوم مطالبة اليوم وقبل الغدّ أن تُعلن عن خطة تقشفية حقيقية لتقليل النفقات، ومنها الاستغناء عن المستشارين فى الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة، الأمر الذي يخفف من الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.

واستطرد: فمن شأنه توفير السيارات والسائقين والوقود الذي يتم توجيههلتمويل السيارات الخاصة بهؤلاء، والوقوف بجانب الدولة حاليًا أمر ضروري وواجب وطني في هذه الظروف، وينبغي أن يكون التنفيذ على أرض الواقع، الأمر الذي سيوفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة.