الحكومة تبحث خطة لزيادة استثمارات القطاع الخاص خلال 2024

أعلنت الحكومة عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى حوالي 600 مليار جنيه خلال عام 2024، مع توقع زيادتها مرة أخرى خلال العامين التاليين لتتجاوز 1.25 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2026، فيما يطالب خبراء واقتصاديون في الوقت نفسه بوضع استراتيجية تستهدف جذب وتيسير تدفق الاستثمار الخارجي بشكل فعّال، والتوقف عن استيراد السلع الاستفزازية، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي. يُشدد على ضرورة إعادة النظر في إدارة الشركات الحكومية لتعزيز كفاءتها.

وتُشير وثيقة الحكومة المتعلقة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالي 2023/2024 إلى توقع ارتفاع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية من 36.4% في السنة المالية الجارية إلى 45% و50% في العامين التاليين، حيث يتم توزيع الاستثمارات الكلية على مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، والشركات العامة، والقطاع الخاص.

وتُظهر الوثيقة تزايداً في استثمارات القطاع الحكومي، حيث يتوقع أن تصل إلى حوالي 586.6 مليار جنيه، مما يعزز أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55.9%، وتحتل الهيئات الاقتصادية المرتبة الثانية بمبلغ استثمار مستهدف يبلغ حوالي 384.1 مليار جنيه، مما يمثل نسبة 36.6% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما يُتوقع أن تصل استثمارات شركات القطاع العام إلى حوالي 79.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات العامة.

بدورها، رحبت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، بخطة الحكومة لزيادة الاستثمارات مع القطاع الخاص خلال الأعوام القادمة، موضحة أنه يخلق مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمار المحلي، مما يقلل من فاتورة الاستيراد.

وتابعت "الملاح" في تصريح خاص لـ "مصر 2030": علينا أن ندرك أولا أن الدولة المصرية تتعرض منذ عام 2022 وحتى العام الجاري 2024 لأزمات اقتصادية طاحنة وتحديات إقليمية بالغة الصعوبة، لاسيما منذ جائحة كورونا ثم بعدها الأزمة الأوكرانية التي أثرت على جلب الاستثمارات الأجنبية ونقص الدولار.

وأردفت: كما أن تصرفات الحوثي في باب المندب والبحر الأحمر أثر سلبا على حركة الملاحة في قناة السويس، وبالتالي تغيير وجهة السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح، فكلُها تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية وعلينا الاصطفاف بجانب الوطن.
كما أن مصر دولة مستوردة للحبوب والزيوت من الخارج، واستيراد القمح والذرة من دولتي أوكرانيا وروسيا المتنازعتان، بجانب أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص يعطي ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري ويزيد من الإنتاج المحلي وخلق الملايين من فرص العمل.

وأشارت إلى أن مصر دولة غير نفطية ومُحاطة بالأزمات من كل جانب وأخرها الحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب في السودان، ولابد من يقظة وإدراك المواطنين لهذه التحديات الكبيرة، كذلك الضربات الأمريكية في اليمن وتبعاتها على حركة الملاحة في قناة السويس، فالدولة تحاول جاهدة مواجهة هذه التحديات التي زادت من التضخم وغلاء الأسعار، ولكن المحتكرين يحاولون عرقلة هذه الجهود مما يزيد من معاناة المواطن بالأزمة.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هدى الملاح، بالتزامن مع خطط الاقتصاد ومحاولات جذب الاستثمار، فعلى الحكومة الضرب بيد من حديد على معدومي الضمير والمحتكرين للسلع الاستراتيجية مثل: السكر والبصل والزيت والأرز التي ساهمت بالفعل في زيادة معاناة المواطنين ومحدودي الدخل، وإن كانت قد بدأت الدولة في تفعيل الرقابة.
واختتمت حديثها بالقول: كما أن الدولة مطالبة بتقليل فاتورة الاستراد من الخارج بشكل كبير ومنع استيراد السلع الاستفزازية، الأمر الذي يسهم في عدم الضغط على الدولار بنسبة لا تصل إلى 20%.