ما هي العقوبات المنتظرة لتجار العملة؟

سعر الدولار .. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انخفاضه بشكل كبير في السوق السوداء، وذلك بعد قيام وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية بضبط عدد كبير التجار.

الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن العقوبة التي تنتظر الذين يقومون بالتجارة العملة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط 38 متهما يعملون لصالح حيتان كبار في السوق، وضبط بحوزتهم مئات الآلاف من العملات الأجنبية المختلفة تمهيدا لبيعها بأسعار قياسية.

وتجري السلطات تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة، على غرار ما حدث مع مافيا وحيتان سوق الذهب.

وقبل أيام ألقت أجهزة الأمن القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن تداول أي سلعة في مصر وفقا للعملة المصرية وأي تعامل بعملات أجنبية أمر مجرم من قبل قانون البنك المركزي، موضحا أن عقوبة هذه الجريمة والتي يطلق عليها "الدولرة"، تبدأ من 3 سنوات حبس.

وأضاف أن قانون البنك المركزي واضح بأن هناك بعض القطاعات مستثناه من هذا القرار، وهي بعض الفنادق والبازارات السياحية وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة، ولكن يجب الحصول على التصريح من قبل البنك المركزي المصري.

وكشف عن أنه تم رصد عدد من الوقائع في هذا الشأن ومنها بيع السيارات في مصر بعملة أجنبية، وتم إخطار النيابة العامة بهذه الوقائع وتم التعامل معها فورا.

وأكد أن هناك تكليفات محددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وتكثيف الرقابة لضبط الأسعار وتحقيق الانضباط في الشارع، موضحا أنه تم شن حملات مكثفة في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام وتم رصد مخالفات بشأن سلع مرتفعة الأسعار وسلع منتهية الصلاحية وحجب سلع السكر عن التداول.