رئيس سياحة النواب: مشروع قانون المنشاَت الفندقية سيقضي على جميع مشاكل القطاع
صرحت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بأن اللجنة المشتركة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية ووافقت عليه بصفة نهائية بعد أن أدخلت بعض التعديلات على المواد وانتهت من مراجعتها والصياغة النهائية.
وأشارت أنه جار إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته في جلساته العامة.
كما أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة، أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية من القوانين الهامة، والذي يعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة وسوف ينهي على جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في قطاع السياحة، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وأوضحت أن مشروع القانون جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك تنظيم جميع الأمور والإجراءات بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
ونوهت النائبة نورا علي إلى أن لجنة السياحة بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية استمعت خلال جلستي استماع لآراء المتخصصين والخبراء والمستثمرين من ذوي الخبرة في المجال السياحي والفندقي، كما استمعت إلى آراء واقتراحات الاتحاد المصري للغرف السياحية ومنظمات العمل السياحية وممثلين من مختف الجهات السياحية والفندقية حول مشروع القانون للوصول إلى أفضل صياغة قانونية ومهنية لمشروع القانون والتي تحقق مصالح الوطن والدولة المصرية والقطاع السياحي والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية في الاقتصاد المصري والعالمي، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولاً كثيرة في تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.
وقالت رئيس سياحة النواب إن اللجنة المشتركة عقدت أربعة اجتماعات تطرقت خلالها لمناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وعدد كبير من كبار ممثلين الوزارات المختلفة المعنيين بمشروع القانون.
وراعت اللجنة جميع الآراء والاقتراحات والملاحظات التي جاءت خلال المناقشة، وفي ضوء ذلك تم إدخال التعديلات على مواد مشروع القانون المعروض ومبرراتها حتى انتهت اللجنة المشتركة من الصياغة النهائية لمشروع القانون ووافقت عليه بصفة نهائية تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس.
