العمالة غير المنتظمة.. كيف تحصل على معاش من الحكومة؟

تمثل العمالة غير منتظمة أكثر من 40% من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليونًا، بحسب أخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويمثلون عبء على الدولة وخاصة بعد أزمة جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم، وأثرت على الظروف الاقتصادية.

وعلى الرغم من جائحة كورونا وتأثر الاقتصاد فى جميع دول العالم لم تتخلى مصر عن العمالة غير منتظمة وقدمت لهم يد العون فى العديد من الأوقات حتى يمرون من هذه الأزمة الطاحنة خلال الفترة الماضية، ويرجع هذا إلى قوة الاقتصاد المصري الذي ارتفع خلال السنوات الماضية.

وقدمت الدولة يد العون للعمالة غير منتظمة فى العديد من المواقف آخرها منحة رئيس الجمهورية ال 500 جنيه، كما تم تسجيل كل العمالة الغير منتظمة وعمل قاعدة بيانات لهم بهدف حصرهم بشكل سليم، والعمل على توفير تأمين اجتماعي وصحي لهم، حتى يمكنهم من مواجهة ظروف الحياة.

وفى السطور التالية يرصد «مصر 2020» على كيفة حصول العمالة الغير منتظمة على معاش من الحكومة:

حيث وافق مجلس النواب على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذى لم يغفل العمالة الغير منتظمة، حيث وضع شروطًا لحصولهم على معاش، كما وضع قيمة للمعاش للعمالة الغير منتظمة، هذا بالإضافة إلى تحديد سن خفض المعاش للعمالة الغير منتظمة.

ونص القانون على أن يكون إدراج العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي مقابل دفع 9% من الحد الأدنى للأجور، بهدف المساواة بين كل الفئات، وعلى من يرغب فى الحصول على معاش بحد أدنى 900، أن يسجل نفسه فى مكتب التأمينات المختص، ويدفع شهريا 72 جنيهًا.

كما نص القانون أيضًا على أن يستحق الشخص من العمالة الغير منتظمة المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"، لا تقل عن 180 شهرًا (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا على الأقل (10 سنوات).

كما نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يجوز أن يزيد إجمالي المعاش للعمالة الغير منتظمة على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.

كما نص القانون على أن يجوز بنص القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش.