«سجون سرية وضخمة».. قلق بسبب سياسات ميانمار ضد «مُعارضي الانقلاب»
وفقًا لتحليل حديث باستخدام الأقمار الصناعية، تم اكتشاف برنامج واسع وسري لبناء السجون في ميانمار، مما أثار مخاوف بشأن استخدامها لاحتجاز آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
ووفقًا لتحليل الصور التي التُقطت قبل الانقلاب العسكري في فبراير 2021 - الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة - وحتى يناير 2024، يظهر أن 27 من أصل 59 سجنًا في البلاد قد أظهرت علامات على توسع واسع النطاق أو على بناء أجنحة جديدة ومبانٍ إضافية.
وبرنامج بناء السجون الواسع النطاق في ميانمار، الذي لم يُعلن رسميًا عنه من قبل الجيش الحاكم، يثير قلقًا جديدًا بشأن تصاعد حملة القمع ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد.
ومنذ انقلاب عام 2021، تم اعتقال أكثر من 25900 "سجين سياسي"، وما زال حوالي 20 ألفًا منهم محتجزين، وفقًا لتقديرات جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهذه الجمعية توثق الانتهاكات وترصد الحصيلة البشرية للقمع الذي تمارسه السلطات العسكرية.
وفي إطار الذكرى السنوية للاحتجاجات والانقلاب العسكري في 1 فبراير، أشار تحليل منظمة "ميانمار ويتنس" إلى بناء 33 مبنى جديدًا خارج حدود السجون الرسمية، والتي من المرجح أن تكون مرافق احتجاز جديدة مرتبطة بالنظام السجني.
وقال مات لورانس، مدير "ميانمار ويتنس"، إن الأمان المشدد والمواقع الاستراتيجية تشير إلى أن هذه المرافق الجديدة هي جزء من نظام سجون متنامي يستخدمه النظام الحاكم لفرض سيطرته وقمع المعارضة.
كما أن هذه التطورات تستدعي الاهتمام الدولي وضغط المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن المبادئ الديمقراطية في ميانمار.
وتم تسجيل انتشار واسع لـ 53 معسكرًا للعمال في الدراسة، حيث تقع معظمها في مواقع المحاجر والمشاريع الزراعية بالمناطق الريفية، وتظهر تقريبًا جميعها علامات نشاط مستمر.
وشهد نمو نظام السجون بعد الانقلاب موازاة مع الاعتقالات الجماعية للمعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء.
ومن بين الشخصيات البارزة التي اعتقلتها قوات الأمن أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية لميانمار، والتي تم اعتقالها في حملة دهم فجرًا في بداية الانقلاب، مما أثار مخاوف من نقلها إلى سجن إنسين في يانغون، المشهور بتصميمه الشعاعي الذي أقامه المستعمرون البريطانيون في عام 1887.
وفي يوليو 2022، جذب إنسين الاهتمام الدولي بعد إعدام أربعة نشطاء ديمقراطيين في السجن، وهو أول استخدام لعقوبة الإعدام في ميانمار منذ عقود.
كما يُحاكم المتهم في "أعمال إرهابية" خلال جلسات محاكمة مغلقة، واعتبرت جماعات حقوق الإنسان هذه الإجراءات غير عادلة.
ويبدو أن موقع المشنقة المستخدمة في عمليات الإعدام يثير الكثير من التساؤلات، حيث يقول موقع Myanmar Witness إن هيكلًا صغيرًا بدون سقف ظهر في مارس 2022 داخل الجدار المحيط بالسجن، وربما كان يُستخدم لعمليات القتل، وتم ترقيته لاحقًا وتزويده بسقف أزرق جديد، ويُعتقد أن ذلك ربما لإخفاء المشنقة عن المراقبة.
وبينما تجنبت سو تشي حتى الآن احتجازها في إنسين، تم نقل الزعيم المدني في ميانمار إلى سجن نايبيداو الحديث، الذي بُني خارج العاصمة العسكرية المبنية حديثًا نايبيداو.
ويبدو أن سجن نايبيداو قد حصل على استثمارات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ظهرت مبانٍ جديدة كبيرة داخل وخارج محيطه.
وبعد مرور عام على الانقلاب في فبراير 2022، شهد الموقع ظهور العديد من المباني الجديدة. وفي أبريل 2023، في صور مؤرخة، ظهرت إضافات أخرى شمال بوابة حراسة السجن.
كما تم احتجاز بعض السجناء، بما في ذلك سو تشي، في الحبس الانفرادي داخل نايبيداو، على الرغم من نقل المرأة البالغة من العمر 78 عامًا إلى الإقامة الجبرية في يوليو 2023.
ويشير التحليل أيضًا إلى إنشاء سجنين جديدين بالكامل منذ الانقلاب، واحدة من هذه المواقع، الموجودة في بلدة ماولامين بولاية مون، كانت محل تقارير تشير إلى أنها ستحتجز سجناء سياسيين وتديرها فقط قوات ميانمار العسكرية، وليس إدارة السجون التابعة لها، فمنذ فبراير 2022، تظهر صور الأقمار الصناعية أعمال البناء في الموقع.
وعلى الرغم من أن التحليل رسم خرائط لأكثر من 100 سجن ومعسكر عمل في المجمل، إلا أن لورانس أشار إلى أن التوسع الحقيقي في سجون ميانمار قد يكون أكثر اتساعًا مما تمكنوا من تحقيقه، وأضاف: "من الممكن أن تقلل منهجيتنا من أهمية توسيع أماكن إقامة السجناء.
والبيانات المتاحة لا تسمح لنا برؤية ما بداخل كل مبنى جديد ولا التأكد من الغرض من استخدام كل كتلة."
ووصفت الروايات المعاصرة التي توضح بالتفصيل الظروف التي يواجهها السجناء بما في ذلك الإضراب عن الطعام وضرب السجناء والعنف الجنسي، إلى جانب مزاعم الاكتظاظ بسبب العدد الكبير من السجناء السياسيين المحتجزين.
أما في بداية العام، ومع بداية الطقس السنوي، أمرت الحكومة العسكرية في ميانمار بالعفو الجماعي عن آلاف السجناء، بما في ذلك 114 أجنبيًا.
وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد مؤشر على أن سو تشي - التي ظهرت مرة واحدة في قاعة المحكمة في نايبيداو - سيتم إطلاق سراحها.
