لإعطاء قوة إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية.. سيناريوهات متوقعة من جلسة مجلس الأمن بشأن غزة

تثار العديد من التساؤلات حول المتوقع من اجتماع مجلس الأمن الدولي، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل لمنع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وتداعياته القانونية.

ويأتي الاجتماع، بعد طلب من الجزائر بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على إسرائيل"، حسبما قالت "الخارجية الجزائرية".

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، قبل يوم من انعقاد الجلسة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار العدل الدولية.

بين "الإنفاذ والإلزام"

ويفرق خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، بين "الإنفاذ والإلزام"، فكل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية "الزامي" تجاه طرفي الدعوة وهما جنوب أفريقيا وإسرائيل.

ويشير خبير القانون الدولي، في تصريحات صحفية، إلى أن مجلس الأمن "لا يضفي أي إلزامية" على قرارات وأوامر محكمة العدل الدولية، لكن المجلس يضع "آليات الإنفاذ".

ولا تمتلك محكمة العدل الدولية "أدوات" تسمح بتطبيق قراراتها، وبالتالي تستطيع أي دولة التوجه لمجلس الأمن الدولي لطلب "اتخاذ الإجراءات الإلزامية" لإجبار المدعي عليه "احترام قرار محكمة العدل الدولية"، وذلك استنادا للمادة الثامنة من معاهدة "مكافحة الإبادة الجماعية".

وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بتقديم "تقرير حول كل الإلزامات والواجبات التي يجب أن تتعهد بها إسرائيل لمنع وتوقف أي عمل (إبادة جماعية)".

قرار محكمة العدل الدولية

وكانت قد دعت محكمة العدل الدولية، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، كما طالبت الجمعة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت المحكمة إن إسرائيل، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل"، لكنها لم تطلب صراحة بـ "وقف إطلاق النار في غزة"، وهي "لا تمتلك أي وسيلة لتنفيذ قراراتها".

سيناريوهات متوقعة

يتحدث خبراء، عن عدة سيناريوهات متوقعة خلال الجلسة، فقد يصدر مجلس الأمن "توصيات بكيفية تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية".

وقد يصدر مجلس الأمن بحد ذاته "تدابير محددة" يراها مناسبة من أجل "إنفاذ تدابير محكمة العدل الدولية"، بالإضافة إلى احتمالية كبيرة لاستخدام بعض الدول ذات العضوية الدائمة حق النقض "الفيتو" لمنع تنفيذ التدابير التحفظية "تنفيذا قسريا إجباريا".

وترى إسرائيل أن محكمة العدل الدولية والقضاء الدولي بشكل عام قد يهدد "الأمن القومي الإسرائيلي"، بتنفيذ هذه التدابير التي قد "تمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها خلال الحرب في غزة، وعلى رأس ذلك القضاء على حماس".

ويشير الخبراء إلى إمكانية أن يصدر مجلس الأمن قرارا لضمان تنفيذ "قرارات محكمة العدل الدولية"، لكن استخدام حق الفيتو سوف يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ويهدد السلم والأمن الدوليين بمنطقة الشرق الأوسط.

ووصفت إسرائيل اتهامات جنوب أفريقيا بأنها كاذبة و"مشوهة بشكل صارخ"، وتقول إنها تحركت في غزة دفاعا عن النفس ضد عدو هاجمها أولا وإنها تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين، بحسب مزاعمها.

ومن جانبها، أشارت أمريكا إلى أن "الحكم لم يتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية"، قائلة إنه جاء متماشيا مع وجهة نظرها بأن إسرائيل لديها الحق في اتخاذ إجراءات وفقا للقانون الدولي لمنع أي تكرار لهجمات السابع من أكتوبر.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 26900 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 65949، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأربعاء.