وكالات الإغاثة «غاضبة» من القرار «المتهور» بقطع تمويل الأونروا.. ما القصة؟
عبده حسن مصر 2030أعرب وكالات الإغاثة الدولية عن قلق شديد وغضب إزاء القرار المتهور الذي اتخذته الجهات المانحة الرئيسية بقطع التمويل عن وكالة المعونة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة، بعد اتهام إسرائيل بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وأعلن التحالف، الذي يضم 21 وكالة، أنه صُدِم بالقرار الذي اعتبره متهوراً لأنه يُعرض سكان غزة بأكملها للخطر، خاصة بعد دعوة الدول لزيادة المساعدات في المنطقة وحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء قيامهم بمهامهم، من جانبها، أشارت منظمات من بينها أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة وأكشن إيد إلى هذا الأمر في بيان صدر يوم الاثنين.
كما أعلنت أكثر من 10 دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، عن تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي تقدم المساعدة لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
وجاء ذلك بعد بدء الوكالة تحقيقًا مع 12 موظفاً اتهموا بالمشاركة في عمليات اختطاف وقتل في 7 أكتوبر.
وأقالت الأونروا تسعة من المتهمين، وهناك اثنان آخران في عداد المفقودين وواحد توفي. كما أطلقت الأمم المتحدة تحقيقًا رفيع المستوى في الأحداث المزعومة، ووصف أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، هذه الأحداث بأنها "بغيضة".
وفي بيان صادر يوم الاثنين، أشارت وكالات الإغاثة إلى أن مليوني مدني، أكثر من نصفهم من الأطفال، يعتمدون على مساعدات الأونروا في غزة، مع تفاقم الوضع الإنساني نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر والحرمان المتعمد من المساعدات.
وأضافوا أنه إذا لم يتم التراجع عن تعليق التمويل، فإننا قد نشهد انهيارًا كاملاً للاستجابة الإنسانية في غزة، مع تأكيدهم على أن قطع المساعدات جاء مباشرة بعد أمر من محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتقديم مساعدات إنسانية فورية لسكان غزة.
كما أعلنت الأونروا يوم الاثنين أنها لن تكون قادرة على استمرار عملياتها في قطاع غزة وفي مناطق أخرى بعد نهاية فبراير ما لم يتم تجديد التمويل المالي لها.
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيلتقي مع المانحين الرئيسيين للأونروا في نيويورك يوم الثلاثاء لبحث الأمور.
وأضاف دوجاريك أن غوتيريش تحدث يوم الاثنين مع قادة الأردن ومصر، كما التقى برئيس التحقيقات الداخلية في الأمم المتحدة للتأكد من سرعة وفاعلية التحقيق في الاتهامات الإسرائيلية.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستدرس بشدة الإجراءات التي ستتخذها الأونروا في استجابة للمزاعم، مؤكدًا مصداقية المزاعم وخطورتها بشكل كبير.
أما فيما يتعلق بالدعم المستقبلي، أشار بلينكن إلى ضرورة أن تقوم الأونروا فورًا بإجراء التحقيقات اللازمة ومحاسبة المسؤولين وإعادة النظر في إجراءاتها.
من جانبه، أبقى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، باب الدعم المستقبلي مفتوحًا، مؤكدًا على أهمية عدم معاقبة العمل الجيد الذي تقوم به الوكالة بسبب سلوك قليل الانتشار. تشغل الأونروا حوالي 13,000 شخص في قطاع غزة.
كما تقدم ملف استخباراتي إسرائيلي، كما أفادت وكالة رويترز، بأن حوالي 190 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما في ذلك المعلمين، قد تحولوا إلى مقاتلين في حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي.
وتضم الوثيقة أسماء وصور 11 فردًا منهم، مع إشارة إلى فلسطيني آخر غير متحزَّب في أي فصيل، والذي دخل إسرائيل في 7 أكتوبر.
وفقًا للملف، كان أحد المتهمين مرشدًا في مدرسة، ساعد ابنه في عملية اختطاف امرأة أثناء عملية تسلّل نفذتها حماس، والتي أودت بحياة 1200 شخص واختطاف 253 آخرين، بينما يُتهم آخر بنقل جثة جندي إسرائيلي مقتول إلى غزة، والتنسيق في تحركات المهرِّبين وإمدادات الأسلحة.
كما يتورط فلسطيني ثالث في أحداث هياج ببلدة بيري على الحدود الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل عشرة من سكانها، ويُتهم آخر بالمشاركة في هجوم على ريم، موقعٍ عسكري تم اجتياحه، ما أدى إلى مقتل أكثر من 360 شخصًا في حفل جماهيري.
ومن بين 12 رجلاً، يُتهم مدرس في الأونروا بتسليح نفسه بصاروخ مضاد للدبابات، ومعلم آخر بتصوير رهينة، ومدير متجر في مدرسة تابعة للأونروا بفتح غرفة حرب للجهاد الإسلامي.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلغاء اجتماع مقرر يوم الأربعاء بين مسؤولين إسرائيليين ومدير عام الأونروا فيليب لازاريني، وطالب مدير الأونروا بالاستقالة.
وكانت إسرائيل تنتقد الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وتتهمها بإدامة الصراع من خلال تثبيط إعادة توطين اللاجئين، وأكدت في الماضي تورُّط موظفي الوكالة في هجمات مسلحة، في حين نفت الأونروا هذه الاتهامات، وصفت دورها بالإغاثة فقط.
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل بشن "هجوم سياسي متعمد" على الأونروا، ودعا إلى استعادة أموال المساعدات.
واتهم كريس غانيس، الذي شغل منصب مدير الاتصالات في الأونروا لمدة 13 عاماً حتى عام 2020، إسرائيل بـ"إدارة الأخبار"، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن الإسرائيليين كانوا على علم بهذه المعلومات منذ أشهر، ولكنهم اختاروا طرحها في اليوم التالي لحكم محكمة العدل الدولية، بدلاً من تقديمها إلى الأمم المتحدة في وقتٍ سابق لتحقيق العدالة وإغلاق الأسر الإسرائيلية المكلومة.
كما قيل إن سحب التمويل كان عقابًا جماعيًا شبيهاً بقطع التمويل عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية بسبب تصرفات لوسي ليتبي، وهي ممرضة بريطانية أدينت بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة.
وأفادت وزارة الصحة في القطاع بأن أكثر من 26 ألف شخص قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة.
ويقول عمال الإغاثة إن مع انخفاض تدفقات المساعدات مثل الغذاء والدواء إلى مستويات ما قبل الصراع، فإن الوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وكذلك خطر المجاعة، يزدادان.