بخلاف الزيادة السنوية.. 5 حالات لـ زيادة المعاشات بالقانون الجديد
تحرص القيادة السياسية على دعم موظفي الدولة ووضع عدد من الامتيازات والحوافز للموظفين من خلال عدد من القوانين والتشريعات التي وافق عليها مجلس النواب، لكي تعطي حافز للموظف ليجتهد في عمله.
وقد منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أصحاب المعاشات والمستفيدين منه العديد من الامتيازات التي تجيز زيادة قيمة المعاش في عدد من الحالات.
وفى التقرير التالي يستعرض «مصر 2030» أبرز حالات يتم فيها زيادة المعاشات، وهى كالتالي:
- ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
- كما نص أيضا أنه في حالة إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش.
- كما نص القانون إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
- ونص القانون أنه في حالة إذا حدث عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا في قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
- كما يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذي تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
