وزارة العمل في 7 أيام .. استكمال مناقشة الملاحظات على بنود ”مشروع قانون العمل” .. متابعة خطة ميكنة خدمات ”الوزارة ومديرياتها”

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..إلى التفاصيل

مناقشة مشروع قانون العمل

واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير ،إجتماع "اللجنة"، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لبحث ودراسة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل.

ميكنة خدمات الوزارة

وتابع حسن شحاتة وزير العمل ،إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين،وبشكل كامل ،تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية "..ووجه الوزير خلال إجتماع إنعقد بديوان عام "الوزارة"،مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و"شركة S3 " ،المُنفذة للمشروعات المشتركة بين"العمل"،و"الإتصالات"،ومُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل،الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت ،وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي ،بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين "العمل" و"الإتصالات"،حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات،خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"،و قياس مستوى المهارة ،وكارنيه مزاولة الحِرفة،وتراخيص عمل الأجانب.

وتستهدف وزارة العمل من هذه "المنظومة" ، تسهيل ، وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، و خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، و شهادة القيد،وتوحيد مُسميات المهن ،طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017،والقضاء على السجلات الورقية و انشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد من حيث الاسم و الرقم القومى و المهنة و مستواه المهارى،وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد في جميع مديريات العمل،والمراقبة و المتابعة المستمرة من الوزارة و السلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة و استخراج التقارير و الاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار.

إجازة رسمية

وخلال الأسبوع أعلن وزير العمل حسن شحاتة في بيان ، أن يوم الخميس الماضي الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .

وأكد الوزير على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..ووجه الوزير كافة مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار.

وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن يحفظ الله مصر.

ونظرا لتجدد اسم "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "تزامنا مع مناقشة بنود مشروع قانون العمل ،اصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع ،وبتوجيه من الوزير حسن شحاتة تقريرا عن "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل "من حيث تشكيلاته وأهدافه ،خاصة وان هذا "المجلس "،كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه وزارة العمل بانعقاده لمناقشة مشروع قانون العمل ..وقال السيد الرئيس بالنص :"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"..وتنفيذا لتوجيهات الرئيس ،ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 ،بدأت إجتماعات "المجلس" برئاسة وزير العمل ،وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال" ،حيث أكد الوزير حسن شحاتة ،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات ىتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..وكان الوزير شحاتة قد زار أيضا ،جميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات "العمل"،ولتعزيز التعاون داخل "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وهنا كما ذكرنا ، أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل،جاء فيه انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الإجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضايا العمل.

كما يعتبر " المجلس " واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية"صاحب عمل وعامل".

وبحسب التقرير ،فالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات" بدأ في عام 2018، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل مجلس أعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية"، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.

وتعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال، واتحادات أصحاب الأعمال، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس..ونظراً لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي مماثل للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.

كما أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس" يتماشى مع مواد الدستور، والإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والإتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027سنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1450 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومجالس الحكماء.. ويشار هنا إلى أن المحور الثالث من محاور مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ينص على "تهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار الإجتماعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء".