ما أهمية محطة الضبعة النووية الاقتصادية؟ .. خبير يجيب

محطة الضبعة النووية .. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في صب خرسانة المفاعل النووي بالضبعة.

مشروع الضبعة النووي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحافظة مطروح للطاقة النووية "الضبعة"، موضحا أن مصر تتحرك وفق خطوات ناجحة وسريعة لإنجاز مشروع الضبعة النووي ليخرج المفاعل النووي للنور ليبدأ التشغيل عام 2028 للمفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 28.5 مليار دولار، وسيتم تشغيل بقية المفاعلات تباعا وفق الجدول المعلن.

إنجاز أعمال الصبة الخرسانية

أوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد أنجزت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى والثانية والثالثة خلال عامي 2022 و2023، موضحا أنه بعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة ستدخل جميع الوحدات بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء لمرحلة الإنشاءات الكبرى، مشيرا إلى أن المحطة مكونة من أربعة مفاعلات نووية يبلغ قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات، لتبلغ القدرة الإجمالية للأربعة مفاعلات 4800 ميجاوات، ويتميز المفاعل النووي بأنه مصمم ضد الحوادث الضخمة فهو يتحمل سقوط طائرة، إضافة لحماية من التسرب الاشعاعي .

إنجاز اقتصادي

وأشار غراب، إلى أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء تحقق إنجازا اقتصاديا وتكنولوجيا كبيرا لمصر، فهي تمثل أمن قومي تكنولوجي، لأنها توفر طاقة كهربائية بكميات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد عليها، كما أنها رخيصة ونظيفة خالية من انبعاثات الكربون للمحافظة على البيئة، ما يسهم في توفير والحفاظ على النفط والغاز، كما أنها ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء في مرحلة البناء التي تستغرق سنوات أو أعمال التشغيل والصيانة للوحدة النووية على مدار عمرها الذي يقدر بـ 60 عاما، أو الصناعات المكملة والمساعدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر .

العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

تابع غراب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا قوية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، حيث تمثل مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في القارة الافريقية بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل على 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية وفقا للإحصائيات الرسمية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2022 نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021، كما يعمل في مصر أكثر من 467 شركة روسية في مجالات مختلفة كالبترول والغاز، إضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في مصر ومن المتوقع أن تضخ استثمارات بنحو 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر خلال العام المالي 21/22 نحو 34.5 مليون دولار، كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا خلال نفس العام 16.4 مليون دولار.