هل تُطلق أمريكا حملة عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن؟

آثارت التساؤلات حول إمكانية إطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق في اليمن، قد تزيد من تأثيرها السلبي على دولة مستهدفة بالفعل بسبب سنوات الصراع.

ويُعد الهجوم الأمريكي الأخير على مناطق الحوثي في اليمن، اعترافًا واضحًا من واشنطن بأن أي جهد لوقف الهجمات على السفن الغربية في جنوب البحر الأحمر يتطلب تدخلاً مستمرًا نظرًا للتحديات التي تواجهها الجماعة اليمنية وإصرارها على استهداف الملاحة الدولية.

ومنذ الهجوم الأول الذي نفذته القوات البريطانية والأمريكية مؤخرًا بواسطة 150 قنبلة، بالإضافة إلى هجوم لاحق على منشأة رادار بعد 24 ساعة، قام المتمردون الحوثيون بإطلاق صاروخ على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، وأصابوا سفينتين تجاريتين بالصواريخ، مسببين أضرارًا طفيفة دون وقوع إصابات.

وفي خطابه الأول منذ التدخل الأمريكي، أشار زعيم الحوثي عبد الملك الحوثي إلى أهمية المواجهة مع الإسرائيليين والأمريكيين والبريطانيين كجزء من دعم الفلسطينيين في غزة.

ومن الناحية العسكرية، تظهر التحديات في هذا الصراع غير المتكافئ، حيث تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في قصف أهداف الحوثيين، فيما يحتفظ الحوثيون بالقدرة على إغلاق جنوب البحر الأحمر للسفن التجارية، مما يفرض تكاليف اقتصادية على الغرب.

وقد شهدت حجم الشحن عبر البحر الأحمر انخفاضًا بنسبة 70% في ديسمبر، مما أدى إلى تحويل البضائع حول أفريقيا وزيادة التكاليف ووقت الشحن، بالإضافة إلى ذلك، توقفت أو تراجعت 23 سفينة تجارية عن مسارها ردًا على موجة الضربات الصاروخية الأخيرة.

ومنذ ذلك الهجوم، تلاشت الثقة بشكل كبير، وارتفعت أقساط التأمين ثلاث مرات في الأسبوع الماضي، على الرغم من أن بعض ذلك يعد نظريًا نظرًا لتقليل شركات التأمين للاستفسارات بسبب تجنب شركات النفط الكبرى ومشغلي الحاويات للمسار البحري المباشر بين أوروبا وآسيا.

وفي مؤتمر صحفي، لم يكشف المتحدث باسم البنتاغون، اللواء باتريك رايدر، عن حجم الضرر الذي تسببت فيه الولايات المتحدة لقدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، مما أدى إلى عدم تأكيده لتقارير تقدر الهجمات بنسبة 25٪. يظهر أن تدهور القدرة الهجومية للحوثيين ليس أمرًا بسيطًا، خاصةً مع تقنيات الإطلاق المتقدمة والصواريخ المخفية.

والسؤال المطروح الآن هو مدى استعداد الولايات المتحدة للتصعيد، خاصةً مع تزايد التهديد على السفن الغربية.

فيبدو أن هناك حاجة لمزيد من الهجمات لمنع استهداف الحوثيين للسفن، لكن مع استمرار القتال، يزداد خطر شن هجمات تؤدي إلى عواقب مدمرة على المدنيين اليمنيين والبحارة الأمريكيين والبريطانيين، مما قد يؤدي إلى دعوات للتصعيد والانتقام.

وفي الوقت نفسه، يعتبر المواطن اليمني هو الخاسر الحقيقي من ذلك الصراع، وقد حذرت منظمة العمل ضد الجوع، منظمة غير حكومية، هذا الأسبوع من أن اليمن يعتمد بشكل شبه كامل على واردات الغذاء والطب، وأن المنظمات الإنسانية تجد صعوبة في توفير الأدوية.

فيما تشير التقديرات إلى أن 17 مليون يمني يعانون من نقص في الغذاء في عام 2023، ومع ذلك، تظل معدلات سوء التغذية الحادة بين النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى معدلاتها في العالم، والأزمة تلقي بظلالها على الحياة اليومية للسكان، وتجلب معها تحديات صحية واقتصادية خطيرة.