الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. تقرير يرصد أبرز تحديات الاقتصاد العالمي في 2024

تقرير مطول أبرزت فين وكالة "بلومبرج" أبرز المخاطر الاقتصادية العالمية مع بداية عام 2024، وكان منها هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر وخليج عدن وتأثيرها السلبي على التجارة الدولية والملاحة وأسعار النفط، والتضخم في العديد من دول العالم والاضطرابات في ألمانيا والصين والتخوف من حدوث ركود.

الشرق الأوسط

دفعت الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المنطقة إلى حافة الهاوية، مع احتمال التأثير على تدفقات النفط والنمو العالمي وارتفاع التضخم، بعد أكثر من ثلاثة أشهر، من انطلاقها.

وتصاعدت التوترات في البحر الأحمر منذ أن شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية في اليمن، لردع الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على السفن في البحر الأحمر، والتي يقولون إن ملكيتها تتبع لإسرائيل أو تتعامل معها.

ولفت التقرير إلى أنه في حالة اندلاع حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل، قد يتعرض خمس إمدادات النفط الخام العالمية، فضلا عن ممرات الشحن والتجارة المهمة، للخطر.

ركود محتمل

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن احتمال حدوث ركود اقتصادي بشكل كبير خلال عام 2024 "انخفض"، ومع ذلك، فإنه "سيظل كثير من الناس يشعرون وكأن الركود حدث بالفعل".

وخفض اقتصاديون ورجال أعمال وأكاديميون احتمال حدوث ركود خلال عام 2024، إلى 39 من 48 في المئة في استطلاع أجري خلال شهر أكتوبر الماضي.

أوكرانيا

يحذر الداعمون الغربيون لأوكرانيا من أن البلاد تخاطر بهزيمة ساحقة، وخاصة إذا توقفت المساعدات العسكرية الأمريكية، مما يمنح روسيا ميزة حاسمة في ساحة المعركة.

وينتشر قلق كبير بين حكومات في أوروبا الشرقية الآن، من وصول الجيش الروسي إلى حدودها وما إذا كان الأمر سيتوقف عند هذا الحد.

ووفقًا للتقرير فإن هزيمة أوكرانيا قد تجعل من الصعب على واشنطن إقناع الدول الأخرى بأنها حليف قوي وموثوق، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة احتمالات حدوث صراعات في أماكن أخرى من العالم.

الولايات المتحدة

قد تقلب الانتخابات الأكثر أهمية في عام 2024 الحسابات في مختلف أنحاء العالم رأسا على عقب، وتبدو الانتخابات الرئاسية في أمريكا المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، كمباراة العودة بين، جو بايدن، ودونالد ترامب.

وكانت ترامب قد حصل على تقدم مبكر في استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة، وقد تؤدي عودته إلى منصبه إلى تقلبات سياسية حادة في عام 2025.