بعد غلق مستشفى الجنزوري.. ننشر عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية

أصبحت تجارة الأعضاء البشرية منتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة بشكل يهدد المجتمع بسبب تكوين عصابات من قبل بعض الأطباء والسماسرة للتجارة في الأعضاء البشرية.

وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة منذ أيام قليلة حكمها على طبيب وثلاثة آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه على كلٍ منهما، وأمرت بغلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام وعدم مزاولة مهنة الطب لمدة عام، لإدانتهم بإدارة عصابة إجرامية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وفي السطور التالية نرصد لكم عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية.

عقوبة العاهة المستديمة
حيث نصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على أن: "المتهم الذي يحدث بغيره جرح أو ضرب ينشأ عنه قطع أو انفصال عضو من أعضاء الجسم ويفقد الشخص المصاب منفعته، أو فقده أو تنشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل شفائها، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 سنين إلى 5 سنين إذا كان بغير قصد".

الإصرار والترصد
وإذا كان ذلك الضرب أو الجرح مع سبق الإصرار والترصد فيحكم على المتهم بعقوبة الأشغال الشاقة والتي تتراوح من 3 سنين حتى 10 سنين.

غرض إرهابي
يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017 الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

الزراعة بغير الموافقات الطبية

نص القانون على معاقبة المتهم بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزراعة، ونصت المادة 18 على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ٢ مليون جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد ٢٥ عام مع الأشغال الشاقة.

نقل الأعضاء بطريق التحايل
و نصت المادة 19 من القانون على معاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام مع مصادرة جميع الاموال.

الحرمان من مزاولة المهنة
ونص القانون أنه عند فعل جميع ما سبق يحكم بالحرمان من مزاولة مهنة الطب لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.