التفاصيل الكاملة حول نظام تسديد الأحكام القضائية بأبو ظبي

اعتمدت دائرة القضاء فى أبوظبى، نظام الإلغاء التلقائى لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية فى جميع الأحكام القضائية.

من هنا بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة كافة التفاصيل حول هذا النظام الجديد.

الهدف من النظام

يهدف النظام إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتمادا على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظى وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكى أو الموقع الإلكترونى.

ويبدأ النظام بشكل فورى فى إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيا وإرسالها للجهات المعنية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

تفاصيل نظام السداد

وأوضح أحمد المرزوقى، المدير التنفيذى لقطاع المساندة الإدارية فى دائرة القضاء، أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية فى ملفات التنفيذ بشكل لحظى.

وتابع أنه بمجرد استكمال سداد المبلغ من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة عن طريق التطبيق الذكى أو الموقع الإلكترونى، يعمل النظام على البدء الفورى بإجراءات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيا وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكترونى مع تلك الجهات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات المؤتمتة تسهم فى اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد، مع عدم وجود حاجة لتدخل مأمورى التنفيذ والقضاة فى العملية مرة أخرى.

التطبيق الذكى

بجانب تمكين المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكى، ومتابعة إجراءات السفر فى حالات منع السفر المرتبط بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة فى حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، ورفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالى وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.

وأضاف المرزوقى أن النظام يرسل تلقائيا إشعارات تنبيه الإلغاء لمأمورى التنفيذ والسادة القضاة من خلال الأنظمة الداخلية المطورة وشاشات التحكم ومتابعة الأعمال، لمتابعة أى إجراءات أخرى مطلوب تنفيذها، فضلا عن إشعار أطراف ملف التنفيذ بالقرارات المتخذة عبر التطبيق الذكى لدائرة القضاء.