كذب محض.. كيف رد مجلس النواب على ادعاءات إسرائيل بشأن معبر رفح؟
أطلق مجلس النواب المصرى ردا قويا على ادعاءات إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية بشأن معبر رفح.
ورفض حنفى الجبالى، رئيس المجلس، ادعاءات إسرائيل خلال جلسة محكمة العدل الدولية بتحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة.
وقال الجبالى خلال جلسة المجلس اليوم الأحد "إنها ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تعدو سوى أن تكون كذبا محضا، وتجافى واقعا ملموسا - يشهد عليه المجتمع الدولى - عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالى قطاع غزة من ناحية أخرى".
ودعا إسرائيل إلى أن "تعى جيدا؛ أنه بات لزاما عليها أن تعيد النظر فى سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولى، بحسب الجبالى.
كما طالب المجتمع الدولى باتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفورى للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطينى.
وقال الجبالى إن "التوترات التى يشهدها الشرق الأوسط - ومصر فى القلب منه- قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر فى الآونة الأخيرة، فالمنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة، وصراعات أهلية، ونزاعات مسلحة، تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر".
وأضاف "على المجتمع الدولى أن يفطن إلى أن استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقى بظلال قاتمة، ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع".
واعتبر أن "العالم يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين فلسطين وإسرائيل الأمر الذى أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر؛ انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية؛ وبالتبعية ستكون لها آثار اقتصادية معقدة – إن طال أمدها- فى وقت ما زال الاقتصاد العالمى يعانى من تبعات الأزمة "الروسية – الأوكرانية".
وتنظر محكمة العدل الدولية حاليا دعوى أقامتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بممارسة جرائم حرب وإبادة جماعية فى حربها على غزة المستمرة منذ 100 يوم.
وكان قد رد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصورة قاطعة على مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هى المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصرى لمعبر رفح.
وأوضح أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح فى أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات فى تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التى تشنها دولتهم على القطاع.
ولفت إلى أنه بعد كل هذه التصريحات، والتى لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولى، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر فى محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وأضاف أنه من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصرى من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه فى غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا فى آلية دخول المساعدات من الجانب المصرى إلى معبر كرم أبو سالم الذى يربط القطاع بالأراضى الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلى، قبل السماح لها بدخول أراضى القطاع.
وأكد أن مصر قد أعلنت عشرات المرات فى تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصرى مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلى بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وأضاف أن العديد من كبار مسئولى العالم وفى مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصرى، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلى لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلى المستمر على القطاع.
وأشار إلى أن المفاوضات التى جرت حول الهدن الإنسانية التى استمرت لأسبوع فى قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلى فى تحديد حجم المساعدات التى ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر فى النهاية عن دخول الكميات التى أعلن عنها فى حينها.
