«الإخوان وأكاذيب إسرائيل».. روايات وهمية تتحطم أمام العالم على أبواب معبر رفح
بعد إطلاق "الإخوان"، الشائعة التي استهدفت قناة السويس، عاد التنظيم لنشر شائعات جديدة، فعلى الرغم من فشل محاولاته في تشكيك المصرية في قيادتهم، فإنه لا يزال يسعى للاستفادة من أي ثغرة لتحقيق أهدافه الفاشلة في مصر.
ولم يتردد التنظيم في التحالف مع معارضيه فكريًا وسياسيًا، بهدف إثبات إدانة وهمية للسلطات المصرية، حتى اتخذ استنادًا إلى اتهامات تل أبيب للقاهرة أمام المحكمة الدولية، محاولاً تشويه صورة مصر بتهمة "منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من جهة معبر رفح".
وعلى الرغم من نفي الجانب المصري للاتهامات وعدم وجود دليل على صحتها، ورغم تصريحات إسرائيلية تنفي الرواية نفسها، يظل التنظيم الإخواني يستغل هذه الادعاءات لمهاجمة الحكومة المصرية والتشكيك في سلطات البلد الذي أقصاه، في محاولة جديدة للعودة إلى المشهد السياسي.
كما تستمر لجان "الإخوان" الإلكترونية ووسائل إعلام التنظيم في ترويج شائعات حول إغلاق معبر رفح من قبل الحكومة المصرية ومنع دخول المساعدات للفلسطينيي.
ومع ذلك، يتجاهلون حقيقة أن ثلثي المساعدات للفلسطينيين جاءت من مصر، حسب تصريح سابق للهلال الأحمر الفلسطيني.
بالإضافة إلى استضافة العاصمة المصرية وفودًا من مختلف البلدان وقادت مفاوضات أدت إلى اتفاقات هدنة خلال شهور الأزمة، وفي جهود مستمرة، تعمل مصر على مقترحات لإنهاء الحرب التي شهدت تداولًا دوليًا.
وتستمر القاهرة في جهودها، حيث خصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من جميع أنحاء العالم وتوجيهها عبر حدودها إلى غزة، عبر معبر رفح الحدودي، مع تعزيز الاستعدادات المصرية للتعامل مع الأزمة الإنسانية.
وردًا على الإخوان، قاد مغردون ومؤثرون حملة لتكذيب التنظيم الإرهابي ونفي ادعاءاته المتكررة، حيث أكد عضو مجلس النواب المصري محمود بدر عبر حسابه على إكس: "الإخوان يروّجون ادعاءات بأن مصر هي من أغلقت معبر رفح، ولكن تاريخهم يظهر تفاهمهم مع إسرائيل بشكل أساسي".
كما أوضح عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري في تغريدة أخرى: "لجان إلكترونية مشبوهة استفادت من ادعاءات إسرائيل حول مصر ومعبر رفح لنشر شائعات حول منع المساعدات لغزة، في حين لا تتعلق إسرائيل بالأمر".
وأوضح بكري أن بلاده طلبت تسهيل دخول المساعدات منذ اليوم الأول، وعندما رفضت إسرائيل وهددت بضرب أي سيارة، قررت القاهرة إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، مما أدى إلى ضغط من الولايات المتحدة على إسرائيل للموافقة بكميات محددة.
كما أكد أن موقف مصر كان صارمًا رافضًا للحصار والعقوبات الجماعية، وأشار إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بعدم السماح بدخول المساعدات إلا بعد اتفاق الهدنة.
وفي هذا السياق، أشار إلى تصريحات السفير أحمد أبوزيد بأن إجراءات الجانب الإسرائيلي عرقلت دخول المساعدات، وأكد أن مصر استضافت الجرحى وقدمت 75% من المساعدات الإنسانية لغزة.
ونفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، بشكل قاطع ما وصفه بـ "مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".
وفند "رشوان" إدعاءات الفريق الإسرائيلي، مؤكدًا أن جميع المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، أكدوا عدة مرات في تصريحات علنية أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات، خاصة الوقود، إلى قطاع غزة كجزء من الحرب التي يشنونها على القطاع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن سيادة مصر تمتد على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر في غزة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار إلى تفتيش المساعدات من قبل الجيش الإسرائيلي عند دخولها إلى معبر كرم أبوسالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، وأوضح أن مصر أعلنت بشكل متكرر في تصريحات رسمية، بدءًا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية والامتناع عن تعطيلها أو تأخيرها بحجة التفتيش.
