حصاد الكهرباء في 2021.. أبرزها القضاء على الظلام وإنشاء محطات جديدة

حققت وزارة الكهرباء والطاقة خلال عام 2021، العديد من الانجازات الهامة ولعل أهمها؛ تنفيذ المشروعات الحيوية الجديدة في كافة الفروع، مما أسهم بدور إيجابي على القطاع بأكمله، الأمر الذي مكن الوزارة من القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وشكاوي المواطنين من أخطاء الفواتير.

ولا يزال قطاع الكهرباء يسعى بشكل مستمر لتحسين خدماته، رغم الاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة جائحة كورونا والتي بدورها أثرت بدورها على اقتصاد العالم، إلا أن مصر تمكنت من تحقيق انجازات حقيقية بعد إصرارها الدائم في مواصلة مشروعات الطاقة، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.

حصاد الكهرباء في 2021

وخلال السطور التالية، ترصد بوابة «مصر 2030» ، حصاد الكهرباء في 2021، والذي ساعد بدرجة كبيرة بتوفير مزيد من احتياطي انتاج الكهرباء يزيد على الحاجة الفعلية للاستهلاك، بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين على مدار شهور السنة، ولا زالت الوزارة تواصل تقدمها بتحقيق العديد من الإنجازات خلال عام2021/ 2020.

لعل أبرز الانجازات التي نجح به قطاع الكهرباء ما يلي:

انجازات قطاع الكهرباء في 2021

= تحديث جميع الشبكات المتهالكة.
= تغيير شامل لشبكات النقل والتوزيع.
= إدخال عدد لافت من محطات الكهرباء التي تعمل بأحدث النظم التكنولوجية.
= الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة كمصادر رئيسية لتوليد الكهرباء.
= استكمال الموافقات النهائية لبدء تنفيذ محطة الضبعة النووية رغم ما نمر به حاليًا من أزمة كورونا.
= افتتاحات شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

أولًا: تطوير شبكات النقل والتوزيع

تم خلال العام المالي 2020/2021 تنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى 65,47% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالي 7.7 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

كما بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2020/2021 حوالى 189 مليار ك.و.س.

وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء، يتم التوسع أيضاً داخل شبكات التوزيع بكافة محافظات مصر وذلك من خلال رفع كفاءتها وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

كما تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5,5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%.

ثانيًا: مشروعات الجهد العالي

أما مشروعات الجهد العالي التى تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على عدد 8 محطات محولات جهد عالي جديدة وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالى من 62534 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 4,2%، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22486 كم لتصبح 22770 كم بزيادة قدرها 284 كم وبنسبة قدرها 1,3 %، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

كما نجح القطاع بإضافة 17 محطة جديدة علي الجهد الفائق منها 7 محطات جهد 500 ك. ف وهو ما زاد من إجمالي السعات بنسبة 17.7%، هذا بخلاف ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة «بني سويف، البرلس، العاصمة الادارية الجديدة» على جهد 220 ، 500 ك.ف .

ثالثًا: إنشاء مراكز التحكم في شبكة نقل الكهرباء

وبالنسبة لتنفيذ مراكز التحكم في شبكة نقل الكهرباء، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم بشبكة النقل بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 5,4 مليار جنيه

ويجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية ومن المخطط التعاقد مع التحالف الفائز بتنفيذ المشروع، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال سنتين، إلى جانب العديد من الانجازات الأخرى التي تهدف لتأمين التغذية الكهربائية بجميع محافظات الجمهورية.

كما تم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية وتم في ديسمبر 2020 توقيع العقد مع تحالف سيمنس المانيا وسيمنس مصر وحسن علام بإجمالى تكلفة بلغت حوالى 850 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 24 شهر من تاريخ التعاقد، كما يجرى حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية «تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا»، تخدم جميعها حوالي 381 محطة محولات.

ويجرى أيضاً إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطة محولات بمنطقة مصر الوسطى، كما تم الإنتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والذي يخدم 109 محطة محولات بمنطقة مصر العليا، هذا وقد بلغت التكلفة الإستثمارية للمشروعين حوالي 1,3 مليار جنيه.

رابعًا: إلغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية للمخالفين

وشهد عام 2021 أيضًا قرارات حاسمة فى انتهاء عهد سرقة التيار للمبانى المخالفة وإلغاء ما يسمى بنظام الممارسة، والبدء فى تركيب العدادات الكودية ومسبوقة الدفع لكافة المواطنين، وعلى إثر ذلك نفذت وزارة الكهرباء نفذت أكثر من 500 ألف معاينة منذ بداية 2021، وانتهت من تركيب أكثر من 300 ألف عداد مسبق الدفع، وذلك من أجل التصدى لمن يتلاعب ويسرق التيار للمباني المخالفة والعشوائيات.

خامسًا: مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار، حرصت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال عام 2021 على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزًا إقليمياً من خلال تبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمي القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وهيئة الربط الخليجي.

كما يعد خروج مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى حيز التنفيذ والذى يستغرق إنشائه 36 شهر من تاريخ توقيع العقود إنجاز جديد يضاف إلى قائمة انجازات وزارة الكهرباء، بعد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين.

ومن المتوقع أن يشمل الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع ف يونيو 2024 بقدرة 2000 ميجا وات، وستدخل باقى القدرات ستدخل تباعاً إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميجاوات للتبادل مع الجانب السعودي.

أما فيما يتعلق بالربط بين مصر وقبرص واليونان فقد نجح القطاع بالفعل ط، فقد تم خلال شهر أكتوبر الماضيطى أيضاً توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وكل من اليونان وقبرص لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائى بين مصر والقارة الأوروبية والتى تسمح بتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات ومن خلاله ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

سادسًا إنشاء محطات كثيرة للطاقة الجديدة والمتجددة

وبالتزامن مع تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من الطاقات المولدة بحلول عام 2035، تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة «لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية» باجمالي قدرات 3665 م.و، و1500 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO.، وأيضاً 1465م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية، بالإضافة إلى 700 م.و من الطاقة الشمسية بنظام الـ BOO.

مشروعات الرياح

وحول المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال مشروعات طاقة الرياح، تم التعاقد على تنفيذ مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم «مرحلة ثانية» ومن المخطط التشغيل التجارى الفعلي في نهاية عام 2023.

وأيضاً مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ شركة ليكيلا الانجليزية ومخطط التشغيل التجارى فى نوفمبر 2021، بالإضافة إلى مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجاري في الربع الأخير من 2023.

مشروعات الطاقة الشمسية

هذا بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية المختلفة والتى من أبرزها التعاقد حالياً مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح، وبلغ إجمالي القدرات المركبة التي تم انتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالى 6128 ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6378 ميجاوات بنهاية عام 2021 والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.

ومن المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات، وهو ما يمثل حوالي 31,3% من الحمل الأقصى لعام 2020 /2021 والبالغ حوالى 31900 ميجاوات.

سابعًا: البدء في أولى خطوات تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر

وبدأت الدولة خلال الفترة الراهنة، بتنفيذ أولى خطواتها نحو مشروعات الهيدروجين الأخضر، الاهتمام الأكبر حالياً لدى وزارة الكهرباء باعتبارها، خاصة أنها تعد مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة بالمستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية بهذا المجال.

وتخطط الوزارة أن يتم تحديث استراتيجية الطاقة في مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة، هذا وقد تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى للمساعدة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

كما يجرى حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية في مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.

ثامنًا: بدء تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء

تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حاليًا وبشكل مكثف للانتهاء من إنشاء المجاورة السكنية للعمال المصريين الذين سيشاركون بتنفيذ وإنشاء مشروع المحطة النووية بالضبعة بجانب العمال الروس، خاصة بعد انتهائها مؤخرًا من إنشاء سور شبكي يحيط بالمحطة فقط داخل الموقع بخلاف السور الخرساني الذى سيضم المفاعلات النووية والتوربينات المتعلقة بالمشروع إلى جانب باقي المعدات اللازمة، هذا فضلًا عن قيامها في الوقت الحالي بالحصول على إذن قبول موقع محطة الضبعة، والإنشاء سيكون وفقا لتوقعات وزارة الكهرباء عام 2022، ولكن تقديم المستندات الخاصه به يسمح حالياً ببناء الجزء الخرساني، وشهد العام الحالى استكمالاً للميناء البحري لاستقبال المعدات الثقيلة.

ومن المخطط له أن يتم الانتهاء من الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة في إبريل 2022.