حصاد 2021.. أبرز قرارات الحكومة لمواجهة كورونا وتوفير اللقاحات

شهد عام 2021 الجاري، العديد من القرارات الحاسمة للدولة لمواجهة جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى حرصها الدائم على توفير اللقاحات والتشديد على المواطنين بأخذ الجرعات كاملة مع الحرص الدائم بمتابعة الإجراءات الإحترازية.

حصاد كورونا 2021

وخلال السطور التالية ترصد «مصر 2030» حصاد 2021 لأبرز قرارات الحكومة الحاسمة لمواجهة كورونا وتوفير اللقاحات من شهر يناير الماضي وحتى شهر مايو 2021:

حصاد 2021 لقرارات الحكومة الحاسمة لمواجهة كورونا وتوفير اللقاحات

أقرت الحكومة المصرية منذ بداية عام 2021 الجاري، عددًا من الإجراءات الهامة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، لعل أبرزها؛ ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وتنظيم الاجتماعات، والحجر الصحي على القادمين إلى البلاد، كما نص القرار رقم 3400 لسنة 2021، الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ كل أو بعض التدابير الاحترازية، وبما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

وكان هذا القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، ترتيبات هام، إذ أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح تولي إصدار القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من تلك التدابير، وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:

آليات تنفيذ القرار رقم 3400 لسنة 2021 لمواجهة كورونا

1. إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات وإجراء بعض الفحوصات الطبية، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
2. إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقا للاشتراطات التي تقرها الجهات المختصة، أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.
3. حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر في تفاقم الحالة الوبائية.
4. تنظيم الاجتماعات العامة، وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
5. تنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية وتنظيم استقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
6. تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
7. حدد القرار مدة سريان الإجراءات بعام من تاريخ العمل بها، وأشار إلى «خضوع جميع التدابير الواردة بالقرار للمتابعة لتقدير الموقف».

وحرصت الحكومة على إصدار قرارات عاجلة لكل شهر مر في هذا العام حرصًا منها على حماية الشعب المصري من خلالالتأكيد على سرعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعدم التهاون في هذه القرارات.

شهر فبراير

واصلت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين، للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في الشهر التالي فبراير 2021، إذ قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وأماكن العمل والمصالح الحكومية والتجمعات تقدر بـ50 جنيهًا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الأيام الماضية.

وشهدت البلاد في ذلك الوقت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم تطبيق عدد من الإجراءات التي سيتم اتباعها للحد من انتشار الفيروس، كما تم التأكيد على المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

شهر مارس

وفي شهر مارس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذى يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص.

وجاءت أبرز القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا في رمضان الآتي:

• عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية.
• منع الاعتكاف وسرادقات العزاء والاحتفالات.
• أداء صلاة التراويح بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.
• ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.
• تطبيق القرارات الصيفية لغلق المحلات.
• عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية.

شهر إبريل

شهد هذا الشهر بخطة الحكومة لإعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا- حيز العمل مع بداية منتصف ليل الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 وتستمر حتى إشعار آخر، وعليه، فإن العديد من الأنشطة والخدمات سيتوقف عملها على الفور امتثالاً للقرارات الجديدة، ومنها: صالونات التجميل والحلاقة ودور الحضانة والمسارح ودور السينما، والمتاحف والمكتبات العامة، بالإضافة إلى عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى.

كما تقرر عدم السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، ومنع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وكذلك تقليص عدد الموظفين في المقار الحكومية والخاصة 50%

أما فيما يخص صلاة التراويح، فقد قرر المجلس أن تؤدى (صلاة التراويح) خلال شهر رمضان المبارك في المنازل، مع استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة.

وجاءت الاستثناءات كالتالي:

أعطى مجلس الوزراء، بعض الاستثناءات للأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح كوفيد 19، حيث قرر السماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وفيما يخص خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة فقد تقرر السماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى من غير أفراد الأسرة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).

كما أهابت الحكومة بجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بتحمل المسؤولية بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم وللحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات.

شهر مايو

وشهد شهر مايو الماضي أيضًا عدة إجراءات اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضرورى أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وجاءءت أبرز تلك القرارات والتي صدرت عبر تصريحات المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء وكانت كالتالي:

• إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.
• هناك عددًا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن تلك الدول: «جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني»، حيث من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة «ترانزيت» ويمثل قدومهم إلى مطار القاهرة «ترانزيت» في طريقهم إلى دول اخرى.
• إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع.
• حال ظهور أى حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.
• القادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر «ترانزيت» وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، سوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ايجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يستمر متابعته لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.
• سوف تخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب.

وشهد الشهر نفسه، عدة قرارات اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا في ظل زيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس بمحافظات الجمهورية.

أبرز قرارات الحكومة بعد زيادة عدد الوفيات من كورونا

1. رئيس الوزراء يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على إجراءات مواجهة كورونا
2. وزير الزراعة أمر بإغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك في شم النسيم بسبب كورونا
3. طوارئ وإيقاف الإجازات
4. بعد تزايد إصابات كورونا تم إغلاق المتاحف على الزائرين
5. غلق المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات
6. القوات المسلحة واصلت تطهير وتعقيم عدد من دور العبادة
7. إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطىء بالمدن الجديدة
8. محافظ القاهرة شدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
9. حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات بالمدن الجديدة
10. الصحة وجهت نصائح للاحتفال بشم النسيم بطريقة سليمة وآمنة​

موقف مصر من توفير لقاحات كورونا

في إطار الخطة العاجلة التي وضعتها وزارة الصحة، بشأن عملية توزيع اللقاح ولن تتغير بأي حال من الأحوال، تمكنت مع بداية العام الجاري، من توفير لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، لجميع الفرق الطبية في مستشفيات العزل بكل من مستشفيات العزل والصدر والحميات، وتم تعميم اللقاح على باقي الـ 363 مستشفى المٌخصصين من قبل وزارة الصحة، كما تم إمداد 11 مستشفى جامعيًا باللقاح، فضلًا عن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وبدأت حملة التلقيح ضد وباء كورونا في مصر في 24 يناير من العام الجاري بتطعيم الأطقم الطبية، انطلاقًا من مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي البلاد، كما خصصت الوزارة 40 مركزاً في أنحاء البلاد لتلقي اللقاحات.

ولكن بعد مرور نحو شهر من انطلاق الحملة، كانت هناك نسبة رفض لتلقي اللقاح من قبل الأطقم الطبية تصل إلى نحو 40%، وفي 28 فبراير، أطلقت وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًا لتسجيل طلبات المواطنين للحصول على اللقاحات، وبدأت عملية تطعيمهم بالفعل في 4 مارس، وعلى الرغم من أن نحو 35 مليون مصري مصنفون ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح، فإن حوالي 400 ألف مواطن فقط سجّلوا للحصول على التطعيم، خلال الثمانية أيام الأولى من إطلاق الموقع الإلكتروني، وذلك بحسب تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد، ما يعني أقل من اثنين في المئة من العدد المستهدف.

ولكن مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بسبب الوباء، ومع تكرار إصابة بعض الأشخاص أكثر من مرة، ومع تكثيف الدعوات للحصول على اللقاحات وتوضيح أهميتها في الحد من حالات الوفاة، بدأ كثيرون في تغيير وجهة نظرهم إزاء مسألة التطعيم