ما هي أهمية وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة؟ .. خبراء يجيبون

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإعداد مشروع بحثي تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.

وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء :

تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين.

كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.

وأضاف: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:

1 ) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

2 ) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية .

3 ) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية .

4 ) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر .

5 ) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين .

6 ) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة .

7 ) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة .

دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية .

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة من 2024 إلى 2030 والتي تتضمن 8 توجهات استراتيجية تعد هي أولويات المحاور الاقتصادية للقضاء على الكثير من الأزمات الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة خلال 6 سنوات قادمة، مؤكدا أن التوجهات تناولت التحديات والمخاطر التي تواجه بالاقتصاد المصري .

أوضح غراب، أن الوثيقة تناولت تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وذلك من خلال التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات وزيادة حجم ومعدل الإنتاج، والتركيز على نمو اقتصادي داعم للتشغيل وتوفير فرص العمل ما يسهم في توفير نحو 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال هذه الفترة، إضافة لتناول الوثيقة تنفيذ برنامج لزيادة متحصلات النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار بنهاية 2030 وهو يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية البالغة نحو 100 مليار دولار مجمعة من الإيرادات المصرية المتمثلة في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.

وأشار غراب، إلى أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحقيق تلك المعدلات من النمو وتحقيق هذه الإيرادات، خاصة اذا استمرت الدولة في التحرك نحو تحفيز مناخ الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة التيسيرات، ما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، خاصة وأن الوثيقة تتناول تبني سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار السعري والانضباط المالي، وتبنيها خطة لتحويل 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات داخل مصر.

تابع غراب، أن الوثيقة تناولت تركيز الدولة على خفض معدلات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2025 ليصل لمستويات منخفضة لا تزيد عن 5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع معدل التضخم بداية من العام الجاري ليصل لنحو 9.2% خلال 2024 وحتى 2028، وذلك بالتركيز على التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذا يتطلب استمرار تقديم الدعم للصناعة المحلية وتوطين التصنيع المحلي وخامات ومستلزمات الإنتاج ودعم وتمكين الشباب وتقديم كافة الحوافز المالية والضريبية وغيرها لمشروعاتهم وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي كبير وزيادة الإنتاج ما يسهم في زيادة المعروض في الأسواق بأسعار أقل لتتناسب مع معدلات الطلب.

في تصريحات سابقة رحبَ الدكتور صلاح الكموني، عضوُ مجلسِ إدارةِ الاتحادِ العامِ للغرفِ التجاريةِ السابق، بوثيقةِ التوجهاتِ الاقتصاديةِ التي طرحتها الحكومةُ ، وسيتمُ طرحها للحواراتِ الوطنيةِ الشاملةِ تنفيذا للتوجيهاتِ الرئاسيةِ للمساعدةِ في القضاءِ على الأزماتِ الاقتصاديةِ المتلاحقةِ .

وقالَ الكموني ، في تصريحاتٍ صحفيةٍ اليومِ، إنَ إعدادَ مركزِ معلوماتِ مجلسِ الوزراءِ مشروعا بحثيا يشملُ التوجهاتِ الاستراتيجيةَ المقترحةَ للاقتصادِ المصريِ خلالَ المرحلةِ المقبلةِ ( 2024 – 2030 ) ، وهوَ مشروع بحثي تحتَ عنوانِ " وثيقةٍ أبرزِ التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصريِ للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ ( 2024 – 2030 ) " ، والتي ترسمُ وتحددُ أولوياتُ التحركِ على صعيدِ السياساتِ الماليةِ للاقتصادِ المصريِ حتى عامِ 2030 سواءٌ فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصادِ الكليِ ، أوْ التوجهاتِ على مستوى القطاعاتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الداعمةِ لنهضةِ الدولةِ المصريةِ . موضحا أنَ الوثيقةَ تتضمنُ 8 توجهاتِ استراتيجيةً مقترحةً وتستندُ إلى توافقِ آراءِ الخبراءِ في عددٍ منْ المجالاتِ الرئيسةِ والمستهدفاتِ الوطنيةِ الطموحةِ حتى عامِ 2030 .

أكدَ الكموني، أنَ أهمَ المستهدفاتِ تتمثلُ في توافرِ الدولارِ والذي يعدُ أهمَ التحدياتِ التي تواجهُ الحكومةُ ، خاصةً في ظلِ تركيزِ الوثيقةِ على زيادةِ مساهمةِ الصادراتِ والاعتمادِ على الاستثماراتِ وزيادةِ الإنتاجِ بما يساهمُ في تحقيقِ استراتيجيةِ الدولةِ بالوصولِ إلى 100 مليارِ دولارِ صادراتٍ سنويا ، وأيضا تقليلُ فاتورةِ الاستيرادِ ، وهوَ ما يخلقُ نمو اقتصاديٍ مستدامٍ ، ويساهمَ في حلِ أزمةِ البطالةِ بتوفيرِ مزيدا منْ فرصِ العملِ.

وتابع صلاح الكموني، أنَ وثيقةَ التوجهاتِ الاقتصاديةِ للدولةِ ، تأخذَ بعينِ الاعتبارِ المتغيراتِ العالميةَ وتوجهاتِ التنميةِ المستدامةِ ، وتتضمنَ سياساتٌ تستهدفُ ترسيخَ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِ ، وزيادةُ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِ في مواجهةِ الأزماتِ ، للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ منْ المصريينَ ، وتحسينَ سبلِ معيشتهمْ ، وتركزَ على دعمِ رأسِ المالِ البشريِ ، والمزيدُ منْ مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريينَ بالخارجِ في ترسيخِ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المقبلةِ