وزير المالية: انضمامنا لبنك «NDB» يُمثل شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، مؤكدًا أنه يُمثل شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري من دول تجمع بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا»، على نحو انعكس في رؤية ماركوس ترويخو، رئيس البنك اتجاه مصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وتمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح وزير المالية، في بيان له، أن الدولة حريصة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما تُوفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة في شتى القطاعات، تخدم الأهداف التنموية، وتُسهم بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
كما أعرب عن تطلعه خلال السنوات المقبلة، لبناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد «NDB»، الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لمصر بمجال التنمية المستدامة، موضحًا أن بنك التنمية الجديد «NDB» يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
ومن ناحيته، نوه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، بحرص وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل، بما يُسهم فى خفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يتسق مع جهود استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ من أجل صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، موضحًا أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «NDB»، يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات التنموية الدولية مع تجمع «بريكس»؛ بما ينعكس فى تعزيز جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء «رؤية مصر 2030».
هذا وكشف التقرير الذي صدر عن وزارة المالية، أن دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا كانت قد أعلنت، قبل 6 سنوات، عن إنشاء بنك التنمية الجديد لتعبئة الموارد لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول تجمع «بريكس» وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، وليعمل على تكامل جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية؛ من أجل دعم التنمية عالميًا، ويبلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد 100 مليار دولار، وهو مفتوح للاكتتاب من أعضاء الأمم المتحدة، وقد وافق، منذ تأسيسه، على تمويل نحو 80 مشروعًا في جميع البلدان الأعضاء بالبنك، بإجمالي محفظة تنموية نحو 30 مليار دولار، ويقوم البنك بتمويل المشروعات فى مجالات النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية، وتهدف استراتيجية البنك في الوقت الراهن توسيع نطاق عمله جغرافيًا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية.
