”موقف رسمي ورسالة قوية”.. كيف رد الصومال على الانتهاكات الإثيوبية لأرضه؟

أبطل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، رسميا اتفاقا مع إثيوبيا، الذى بمقتضاه منحت "صوماليلاند أو إقليم أرض الصومال" الانفصالي، إثيوبيا، إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية.

وإقليم "أرض الصومال" يعد إقليما منشقا أعلن انفصاله عن مقديشو في 1991 في خطوة أحادية الجانب وإجراء لم تعترف به الأسرة الدولية، وعليه رفضت دول العالم الاتفاق المزعوم.

ووقع رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا إدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحري والتي وافق عليها مجلسا البرلمان الصومالي.

وأشاد بنواب المجلسين للدور التاريخي الذي لعباه في الدفاع عن تراث الأجيال الصومالية واستقلال البلاد.

موقف رسمي ورسالة قوية

وأشار الرئيس حسن شيخ إلى أن هذا القانون هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي.

ودعا رئيس الجمهورية الشعب والمسؤولين إلى تعزيز الوحدة في هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا.

بدوره ندد الشعب الصومالي بالإجراء الأثيوبي، حيث نظم الآلاف من سكان مدينة بورما في محافظة أودال شمال الصومال، مظاهرات حاشدة تنديدا بالاتفاق البحري الباطل الذى جرى مؤخرا بين الحكومة الإثيوبية وإدارة أرض الصومال.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا وسط المدينة كلمات وهتافات ضد رئيس أرض الصومال، مشيرين إلى أن مثل هذا الاتفاق الكاذب لن ينفذ أبداً فى الأراضي الصومالية.

ورحب المتظاهرون بقرار الحكومة الصومالية المناهضة للاتفاق التي تم توقيعه في الأول من الشهر الجاري بين رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس المنتهية ولايته موسى بيحي عبدى في أديس أبابا، مشيدين بجهود الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود الدبلوماسية في هذه القضية، التي دفعت العديد من دول العالم إلى الوقوف إلى جانب الصومال.

وتشهد معظم مناطق جمهورية الصومال تظاهرات ضد أطماع الحكومة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد، لمطالبة الحكومة بالبحث عن أراضي الصومال الغربي في إثيوبيا.

ودعت أحزاب المعارضة لإدارة أرض الصومال، الرئيس المنتهية ولايته موسى بيحى عبدى إلى إجراء انتخابات، ولا داعي لأي شيء آخر في الوقت الحالي.