”أرض الصومال”.. كيف ستؤثر الأزمة بين أديس أبابا ومقديشيو على مصر؟

تتسارع الأحداث في الصومال، بعدما وافقت "أرض الصومال" على منح إثيوبيا منفذا إلى البحر الأحمر من خلال مرفأ في الجمهورية المعلنة من طرف واحد، فيما عبرت الصومال عن اعتراضها الشديد على مشروع اتفاق يسمح لإثيوبيا باستغلال منفذ بحري رئيسي في جمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا.

وسارعت الصومال إلى سحب سفيرها من إثيوبيا، ردا على توقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص، وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية إن بلاده ترفض هذا المقترح، رفضا قاطعا، وتعتبره انتهاكا لسيادتها.

وجاء على لسان رئيس الوزراء، حمزة عبدي بار: "أدعو الشعب الصومالي إلى الهدوء. أود أن أطمئنهم بأننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا. فلن يتعرض أي جزء من بلادنا إلى الانتهاك، سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، وسندافع عنه بكل الطرق القانونية. وأنا متأكد أننا بمساعدة شعبنا، في الشمال والجنوب، سنتمكن من الدفاع عن بلادنا".

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال، عام 1991، ولكن المجموعة الدولية لم تعترف بها كدولة مستقلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وعليه فإن أي اعتراف من دولة بوزن إثيوبيا، سيكون حاسما بالنسبة لها مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق لم يوقع رسميا حتى الآن، ولكن المسؤولين الإثيوبيين يقولون إن ذلك سيتم خلال الشهر المقبل.

كيف سيؤثر ذلك على مصر؟

تعتبر مصر دولة رئيسية في المنطقة إذ أنها تملك أكبر عدد من الموانئ على البحر الأحمر، 8 منها تجارية، و6 نفطية، ومنجمية وسياحية.

وأثارت رغبة رئيس الوزراء الإثيوبي الطويلة في حصول بلاده على منفذ بحري في البحر الأحمر، قلقا في المنطقة، ونقل عنه وصف الحصول على منفذ بحري بأنه "مسألة وجودية".

ويرى المحللون أن موقفه هذا لا يختلف عن قراره بالمضي قدما في بناء سد النهضة الأثيوبي.

وتمنح اتفاقية 1922 مصر والسودان الحق في أغلبية مياه النيل، ولكن لا يزال الاختلاف قائما بين مصر وأثيوبيا بشأن كيفية تشغيل هذا السد.

وقد يسمح استغلال ميناء بربرة لأثيوبيا بالالتحاق بمجموعة من الدول، من بينها مصر، تمكنت من تطوير اقتصادها كثيرا بفضل منافذها على البحر الأحمر.

إثيوبيا

قد لا يبدو الحصول على منفذ بحري طوله 20 كلم أمرا كبيرا، ولكنه حيوي بالنسبة لدولة حبيسة، مثل أثيوبيا، تبحث عن موارد مالية، من أجل بقائها.

فهي أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان، لا تملك ساحلا، وهو ما يشكل لها مصاعب كثيرة في النمو.

فنسبة 95% من المعاملات التجارية الأثيوبية تعتمد على جارتها جيبوتي، التي تمتلك 31 كلم من السواحل.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حاجة بلاده إلى منفذ بحري، بأنها مسألة "وجودية".

وقال في أكتوبر من العام الماضي، في خطاب تلفزيوني، إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليون من مواطنيه من "سجنهم الجغرافي".