«تبحث عنهم واشنطن».. من هم ممولي حماس المجهولين؟
تبذل الولايات المتحدة كل ما بوسعها للقبض على قادة وممولي حماس، حيث تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تتعلق بممولي حركة حماس أو أي معلومات تسهم في إعاقة آليات تمويل الحركة.
وأكدت الخارجية الأمريكية هذا الإجراء يوم الجمعة، حيث تم اتخاذ إجراءات عقابية سابقة من قبل الولايات المتحدة ضد حركة حماس بسبب هجومها على إسرائيل في تاريخ سابق.
وتواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث شهدت هذه الحروب العديد من الخسائر البشرية، حيث أدت إلى وفاة أكثر من 22 ألف مدني، بالغالبية أطفال، وتدمير مناطق واسعة في غزة، التي تعاني من الحصار.
كما ذكرت الوزارة في بيانها أن هناك خمسة أشخاص مطلوبين، بينهم عبدالباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبدالدايم نصر الله، والذين صُنِّفوا بوصفهم إرهابيين عالميين من قبل الولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة أن الممول الرئيسي، المعروف باسم حمزة، يقيم في السودان ويرأس عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية، وشارك في تحويل مبالغ مالية تصل إلى نحو 20 مليون دولار إلى حماس.
وأوضحت الوزارة أن هناك صلات تربطه بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، وجماعات متشددة تهدد استقرار السودان.
وثلاثة من الممولين الآخرين، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يُعتبرون جزءاً من شبكة حماس الاستثمارية في دول إقليمية.
وأعلنت الوزارة أنها ستمنح مكافآت مالية مقابل أي معلومات حول مصادر دخل حماس والجهات التمويلية الرئيسية والمؤسسات المالية التي تسهل التعاملات المالية لحماس، بالإضافة إلى الشركات التي تستخدم تكنولوجيا مزدوجة في صالح حماس والأنشطة الإجرامية المُرتبطة بالحركة.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة في حماس بعد اكتشاف أن الحركة كانت تقوم بجمع تبرعات باستخدام العملات الرقمية.
وفي يونيو 2021، صادر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب عددًا من محافظ العملات الرقمية في سياق حملة لجمع التبرعات لصالح حركة حماس.
ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، كانت بعض تلك التبرعات مرتبطة بكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
كما أظهرت التحقيقات دورًا بارزًا لشركة "Buy Cash Money and Money Transfer Company" التي تتخذ من غزة مقرًا لها، حيث تُقدم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين.
بالإضافة إلى تورطها في جمع الأموال لصالح حماس، أفاد بيان الخزانة بأن برنامج "Buy Cash" تم استخدامه أيضًا لتحويل الأموال من قبل أفراد مرتبطين بجماعات مسلحة أخرى.
أما في سبتمبر 2019، تم تحويل مبلغ يعادل أكثر من 2000 دولار بالعملة الرقمية إلى محفظة البيتكوين الخاصة بشركة "باي كاش"، وتم تسهيل هذه العملية من قبل شركة خدمات مالية خارج فلسطين، والتابعة لتنظيم القاعدة.
بالإضافة إلى ذلك، في عام 2017، تم تسجيل حساب شراء نقدًا من قبل أفراد مشاركين في الدفع مقابل شراء كميات كبيرة من البنية التحتية عبر الإنترنت نيابة عن تنظيم "داعش".
وتُخصص عمليات الشراء النقدي وفقًا للأمر التنفيذي، لدعم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لصالح حماس.
وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن حركة حماس تعتمد كثيرًا على التبرعات الصغيرة بالدولار، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية.
وفي 19 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أعضاء ونشطاء وميسرين ماليين في حركة حماس، بالإضافة إلى أماكن أخرى خارج فلسطين، وذلك في سياق تصاعد الصراع.
