«قرارات نارية وتنظيم سري».. الإمارات تُحارب الإخوان المسلمين

اتخذت الإمارات العربية المتحدة، عدة قرارات نارية خلال الساعات الماضية ضد تنظيم الإخوان المسلمين.

وأصدر حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، قرارًا، بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أمن الدولة في أبو ظبي، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاء أمر الإحالة لـ"محاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، وفقًا للقرار.

وأوضح النائب العام، أن المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، بناء على معلومات وتحريات كافية.

وأمر بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها.

وقرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أدرجت رسميا جماعة الاخوان المسلمين وجماعات محلية تابعة لها على لائحة المنظمات الارهابية، خلال عام 2014 وذلك بعد عام من سقوط التنظيم المدوي في مصر.

وصنفت الإمارات حينها أيضا جبهة النصرة والدولة الاسلامية -اللتين تقاتلان قوات الرئيس السوري بشار الأسد- كتنظيمين ارهابيين إلى جانب جماعات شيعية مثل جماعة الحوثيين في اليمن.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أكد في وقت سابق، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه، معتبرا جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا"، مُعلنًا تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي يأتي مؤكدا لما سبق أن صدر عن حكومتي الإمارات والسعودية، من اعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.

وأضاف: "وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف".