بعد انتهاء الحرب.. من سيحكم غزة؟
جولة جديدة يخوضها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط، بالتزامن مع الكشف عن خطة محتملة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جلانت.
وتهدف الجولة إلى تجنّب اتساع رقعة الحرب في غزة، بالإضافة إلى مناقشة خطط ما بعد انتهاء الحرب.
وبالتزامن، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت عن خطة محتملة، أكد فيها أن العمليات العسكرية ستستمرّ إلى حين عودة الرهائن، وتفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس، والقضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة.
وأوضح جالانت أنه بموجب خطته لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة، بل ستتولى كيانات فلسطينية، لم يحددها، إدارة القطاع مع احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية التحرّك هناك، للحدّ من أيّ تهديد محتمل.
خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي
أعدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة تتولى بموجبها عائلات كبيرة تعرف محلياً باسم "الحمائل"، إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، إضافة إلى توليها إدارة الحياة المدنية، خلال الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب، لكن مسؤولي العشائر رفضوا هذا المقترح.
في الأسابيع الأخيرة، برزت سيناريوهات أخرى لليوم التالي لانتهاء الحرب، وكان من بينها توجه أمريكي فلسطيني إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى حُكم القطاع، الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قطعياً.
أما رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية فيرى أن إسرائيل تريد أن تفصل سياسياً قطاع غزة عن الضفة الغربية، وبالتالي فهي لن تخرج من غزة قريباً، بل ستنشئ إدارتها المدنية الخاصة هناك، التي ستعمل تحت سلطة جيشها.
الرؤية الفلسطينية
وقال رئيس مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض، حول مضمون خطة وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت، إن ما يصرح به جالانت عمليا هو تعبير عن الوضع والأزمة الفعلية التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية.
وتابع، في تصريحات صحفية، إن ما تقدم به جالانت حول الاعتماد في فترة حكم غزة على ما يسمى بالكيانات محلية ليست سوى أفكار رديئة سابقة تم تطبيقها وتجريبها وفشلت ولا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي.
وأكد "وجود تشتت وارتباك واختلاف حول مصير غزة بعد الحرب داخل الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى رفض السلطة الفلسطينية جميع الأفكار التي تطالب بتقسيم الضفة الغربية عن قطاع غزة وترفض وجود أي كيانات محلية.
وترفض السلطة الفلسطينية فكرة تقسيم الدولة الفلسطينية واحتفاظ بوحدة التمثيل السياسي والتراب ووحدة الأرض والجغرافية، فيما تتطلع الولايات المتحدة إلى سلطة حديثة تشمل الجوانب الإدارية والأمنية، وليست سلطة وطنية.
