بعد إلغائها مشروع التعديلات .. ما تبعات قرار المحكمة العليا ”التاريخي” على نتنياهو؟

بعد أن أثار احتجاجات واسعة وانقساما بالشارع الإسرائيلي، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، بندا يقلّص من صلاحياتها ضمن مشروع التعديلات القضائية المدعوم من الحكومة والذي أقره البرلمان، في يوليو الماضي.

ويعدّ "بند المعقولية" جزءًا من إصلاحات قضائية أوسع اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وائتلافه الحكومي، الذي يضم أحزابا يمينية ودينية متشددة، وينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست.

وأحدث مشروع الإصلاح القضائي، انقسامات كبيرة داخل إسرائيل، وخرج ضده عشرات الآلاف في مظاهرات واسعة، انطفأت جذوتها، بعد هجوم السابع من أكتوبر واندلاع الحرب ضد حركة حماس.

وتباينت قراءات محللين إسرائيليين بشأن تبعات القرار الصادر عن المحكمة العليا، بين من رأى أن تأثيراته ستلاحق الائتلاف الحكومي، ومن قلل من أهميته في ظل تزامنه مع المعارك المستعرة، وانشغال الرأي العام بتطورات الحرب في غزة.

ترحيب بـ"قرار استثنائي"

وجاء في قرار المحكمة العليا، إن الحكومة بإقرارها تعديل القانون الأساسي "أبطلت تماما إمكان إجراء مراجعة قضائية لمدى معقولية القرارات التي تتخذها ورئيس الوزراء والوزراء".

وأضاف القرار: "خلصت المحكمة إلى أن التعديل يسبب ضررا شديدا وغير مسبوق لجوهر خصائص إسرائيل كدولة ديمقراطية".

وأشاد يائير لابيد، رئيس المعارضة، بقرار المحكمة، إذ قال، إن قرارها "يختتم عاما صعبا من نزاع مزقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا"، في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر، حيث تتهم المعارضة الحكومة بأن الانقسامات الداخلية الناجمة عن التعديل القضائي، ربما كانت من العوامل التي ساعدت حماس في اتخاذ قرارها بالهجوم.

وقال لابيد، على منصة "إكس" إن "المحكمة العليا أدت بأمانة دورها المتمثّل بحماية مواطني إسرائيل ومنحناها دعمنا الكامل".

كما دعا بيني جانتس، العضو في حكومة طوارئ الحرب، إلى الوحدة "من أجل الانتصار في الحرب معا".

ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

انتقادات لتوقيت القرار

وانتقد حزب الليكود، الخطوة، قائلا في بيان "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل على وجه التحديد في الوقت الذي يقاتل فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية" على غزة.

وقال بيان الليكود "قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب"، لم يناقش الحزب أي خطوات محتملة قد يتخذها في بيانه المقتضب.

وسعى الائتلاف الحاكم إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا من خلال إصلاحات قال إنها "ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات"، إذ يرى رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا "مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون".

وفي المقابل، يقول معارضو التعديلات إن تحالف نتانياهو اليميني "يهدد" الديمقراطية الإسرائيلية ويهدف لـ"إضعاف" القضاء الإسرائيلي.

وتخوض إسرائيل حربا على غزة، اندلعت رد على هجوم نفذه مسلحون تابعون لحركة حماس في 7 أكتوبر أودى بحياة نحو 1140 شخصا معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند على بيانات رسميّة.

وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل "القضاء" على الحركة، المصنفة إرهابيا، وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة والذي يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية، عن مقتل 22185 شخصا على الأقلّ منذ يوم الهجوم، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، حتى مساء الاثنين.