«توني بلير».. هل يلعب دور «بلفور» بتهجير الفلسطينيين من أرضهم؟

تصدر اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير محرك البحث بعد زيارته لتل أبيب الأسبوع الماضي.

بيان فلسطيني

فبعد تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية عن زيارة توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، إلى تل أبيب الأسبوع الماضي وعقد سلسلة من الاجتماعات حول "اليوم التالي" للصراع في غزة، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا.

وفي البيان، أعربت الوزارة عن اهتمامها بتقارير تعيين توني بلير لقيادة جهد إخلاء طوعي محتمل للسكان الفلسطينيين من غزة، كما أشارت إلى التحاور المزمع مع دول أخرى حول استعدادها لاستقبال اللاجئين.

كما أعربت عن أملها في عدم تورط بلير في مثل هذه الخطوة التي اعتبرتها جزءًا من خطط الحكومة الإسرائيلية للتهجير والقمع، داعية إلى محاسبة أي شخص يشارك في هذه الأعمال.

وأكدت أن مثل هذه الإجراءات، إن حدثت فعلا، تعتبر خرقًا للقانون الدولي وتجاهلاً للحقوق الفلسطينية، وأشارت إلى استعدادها لمتابعة هذه القضية بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التدخل على مستوى المحاكم الوطنية في الدول.

نفي بلير

فيما أنكر توني بلير، بشدة التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول توليه مهمة قيادة فريق لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل طوعي.

وأكد مكتب بلير أن التقرير الذي بثته قناة 12 الإسرائيلية هو مجرد "كذب"، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتصال أو مناقشة لهذا الموضوع مع توني بلير أو فريقه.

وأوضح مكتبه أن فكرة إجلاء سكان غزة بشكل طوعي تعتبر في الأساس خاطئة، مشددًا على حق سكان غزة في البقاء والعيش داخل القطاع.

فشل المُخطط

ومن جانبه قال مصطفى بكري الإعلامي وعضو مجلس النواب، إن مصر لن تقبل بالتفريط في ترابها الغالي، مؤكدًا أن مهام توني بلير ستفشل.

وقال في منشور له عبر منصة "إكس": "عندما يقرر مجلس الحرب الإسرائيلي تعيين فريقا من المسئولين الإسرائيلين لتهجير الفلسطينين من غزه باتجاه سيناء ، حيث أسند الأمر إلي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لتولي رئاسة هذا الفريق، فهذه جريمه تذكرنا بدور بريطانيا التآمري في وعد بلفور ، وكأن التاريخ يعيد نفسه مجددا".

وأضاف: "الفلسطينيون لن يقبلوا بتصفية قضيتهم ولو قدموا أرواحهم فداء ، ومصر لن تقبل بالتفريط في ترابها الغالي . المؤامره الصهيونية باتت مكشوفة والصهاينة اختاروا هدم المعبد علي رؤوسهم ونحن لها".

من هو؟

وولد توني بلير في إدنبرة، وكان والده ليو محاميًا بارزًا وأكاديميًا، وبعد دراسته في كلية فيتس وكلية سانت جونز في أكسفورد، عمل كمحامي في القضاء العالي قبل دخوله السياسة كعضو برلماني لسيجفيلد في 1983.

و أثناء زعامته لحزب العمال، عمل على تحويل الحزب وتجديده، مستخدمًا مصطلح "حزب العمل الجديد" للتمييز عن التقاليد السابقة للحزب، وأُجريت تحت حكمه إصلاحات دستورية وإقامة محكمة عليا في المملكة المتحدة.

كما فاز حزب العمال بفترات طويلة من الحكم في الانتخابات العامة أثناء ولايته، وشهدت حكومته نموًا اقتصاديًا، ولكن اعتمد هذا النمو بشكل كبير على الديون المتنامية.

وأيد تعددية الثقافات وشهدت فترة ولايته زيادة كبيرة في الهجرة، خصوصًا بعد فتح الباب أمام الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي الجديدة في عام 2004.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أدخل قوانين تقدمية مثل الحد الأدنى للأجور وحقوق الإنسان، لكنه أيضًا اتخذ إجراءات صارمة في مواجهة الجريمة مثل زيادة عدد السجون وتشريعات مكافحة السلوك المعادي للمجتمع.

وشهد توني بلير فترة حكم مليئة بالأحداث الدولية، حيث شاركت بريطانيا في تدخلات عسكرية في كوسوفو وسيراليون، واستمر في دعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال الحرب على الإرهاب، مع إرسال القوات البريطانية إلى أفغانستان بدءًا من عام 2001 والمشاركة في الحرب في العراق عام 2003.

وبالرغم أن بلير أكد وجود برنامج أسلحة دمار شامل في العراق، لم يتم العثور على دليل ملموس يثبت ذلك، مما أدى إلى تراجع شعبيته وانتقادات حادة.

كما تعرضت حرب العراق لانتقادات كبيرة وأدت في نهاية المطاف إلى تشكيل لجنة تحقيق في العراق لاستكشاف أسباب الغزو غير المبرر وغير الضروري.

وواجه بلير أيضًا تحديات داخلية، مثل التفجيرات الإرهابية في لندن عام 2005، حيث قدم مجموعة من التشريعات لمكافحة الإرهاب. رغم إصلاحاته ونجاحاته الانتخابية، فإن توني بلير ما زال محل جدل بسبب سياساته الخارجية، وعلاقته بوسائل الإعلام، وسياساته الاجتماعية والاقتصادية التي تلقت انتقادات من جانب عدة جهات.

وفاز توني بلير فاز بثلاث ولايات متتالية كرئيس للوزراء البريطاني، وهو إنجاز قل نظيره في تاريخ حزب العمال.

ومنذ استقالته في عام 2007، واجه انتقادات كثيرة بسبب سياساته الخارجية وخاصة موقفه من الحروب في أفغانستان والعراق.

واستقال من رئاسة الوزراء وزعامة حزب العمال في يونيو 2007، وتم خلفه في رئاسة الحزب والوزارة العليا بواسطة جوردون براون، الذي كان وزير المالية في حكومته.

كما تم تعيينه مبعوثاً دولياً للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط بعد استقالته.