أبرزها قانون الإيجار القديم...3 تشريعات تمثل تحديات للبرلمان في عام 2022

أيام قليلة وينقضى عام 2021 ، ونستقبل عام 2022 ، وينتظر المصريون من البرلمان الحالي المزيد من الطموحات حول عدد من القوانين والتي من المقرر أن يتم الإفراج عنها من أدراج مجلس النواب.

قانون الإيجار القديم

من القوانين التى ينتظرها ملايين المصريين ، نظرا لتضرر المالك بشكل كبير من ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر، حيث يسعى مجلس النواب لحسم هذا الملف الشائك الذي لازال يمثل قنبلة موقوتة تنتظر من يقوم بإيقافها سريعا لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر.

العديد من مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب ، حيث تباينت الآراء فيما بين الملاك والمستأجرين حولها ، حيث تارة يرى البعض أنها ستكون مقترحات عادلة ومنصفة، فيما يرى البعض الآخر أنها مقترحات ظالمة.

ومن المقرر أن ترسل الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم لحسم هذا الجدل الدائر بين الملاك والمستأجرين ، خاصه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون، بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والذي من المقرر أن يتم إرساله إلى البرلمان قريبا.

قانون الأحوال الشخصية

من القوانين الهامة جدا التى تنتظر الأسر المصرية إصدارها بفارغ الصبر، فى ظل زيادة معدلات الطلاق في مصر في الفترة الأخيرة ، خاصه وأن إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية من المنتظر أن يساهم في حل مشاكل الطلاق.

قانون الأحوال الشخصية الجديد من المقرر أن يضع في الاعتبار المصلحة العامة للطفل ، بحيث لايأتي على حساب أي طرف لصالح طرف آخر سواء الأب أو الأم أو الطفل.

قانون الإدارة المحلية

من القوانين التي طال الانتظار لإصدارها خلال الفترة الماضية ، خاصه مع اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية من خلال انتخاب مجلسي النواب والشيوخ ، ولم يتبقى سوى انتخاب المجالس المحلية.

إصدار قانون الإدارة المحلية سيساهم في إجراء انتخابات المجالس المحلية التي سيكون لها دور كبير في الأجهزة المحلية في ظل حالة الفساد التي استشرت في الأجهزة المحلية في ظل العهود السابقة.

انتخاب المجالس المحلية سيخفف العبء عن كاهل عضو مجلس النواب ، والذي يقوم بدور تشريعي وخدمي في نفس الوقت ، الأمر الذي يمثل ضغط كبير عليه.