اليمن .. الجفاف الشديد يفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي

يعتبر اليمن من بين أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، وأكد وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، توفيق الشرجبي، أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على إنتاج الغذاء في بلاده.

وفاقمت التغيرات المناخية أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي، وسط استمرار الصراع في هذا البلد المصنف كأحد أفقر الدول العربية.

وذكر تقرير حديث للبنك الدولي، أن اليمن يُعد من بين أكثر بلدان العالم فقرا في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 بالمئة من السكان، أي نحو 18 مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الآمنة.

وقال الشرجبي في مقابلة مع وكالة رويترز: "خلال العقد الأخير، أصبح للتغيرات المناخية آثار كارثية على البيئة بشكل عام، وعلى الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني بشكل خاص".

ونبه إلى أن "العديد من المناطق اليمنية تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف الطويل، وتذبذب سقوط الأمطار، وتغير في مواعيد مواسم الزراعة والحصاد المرتبطة بالمواسم المطرية أو العواصف والأعاصير والسيول الجارفة وتدهور التربة الزراعية بشكل كبير، ونضوب وتلوث مصادر المياه، مما أجبر السكان على الهجرة الداخلية والنزوح بحثا عن المياه والخدمات".

وأوضح الشرجبي أن "تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، من العوامل المهمة في هجرة الكثير من أنواع الأسماك التي لا تتحمل تلك التغيرات".

التحدي الأكبر

وأكد البنك الدولي في تقرير حديث، أن انعدام الأمن الغذائي يمثل "التحدي الأكبر" الذي يواجه اليمن حاليا، في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.

وقال البنك في تقرير نُشر منتصف ديسمبر، تحت عنوان "مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحديات متعددة"، إن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم "زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال التسع سنوات الأخيرة من الحرب، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية".

وتوقع تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النروجي، الخميس، ارتفاع عدد الذين يعانون من الجوع باليمن إلى 17 مليون شخص في 2023، من 10.6 مليون في عام 2014.

وتشير تقارير وبيانات رسمية، إلى تأثر جميع المناطق الزراعية في اليمن بظروف الجفاف، مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية، وارتفاع نسبة التصحر من 90 بالمئة عام 2014 إلى 97 بالمئة عام 2022، مما أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 و5 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة.

وقدّرت تلك البيانات تكلفة تغير المناخ في قطاع الزراعة بأكثر من 64 بالمئة من إجمالي خسائر الاقتصاد اليمني، بينما زادت فجوة الغذاء إلى 40 بالمئة.

ويقدّر حجم الأراضي المتدهورة من التقلبات المناخية إلى 5.6 مليون هكتار، أي بنسبة تصل إلى 12.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية.

تقليل الوقود الأحفوري

وفيما يتعلق بالانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، أفاد وزير المياه والبيئة اليمني بأن "اليمن يعد من الدول الأقل نموا، وبالتالي لا توجد فيها صناعات ثقيلة أو لها تأثير كبير في الانبعاثات، إذ تكاد تكون نسبة الانبعاثات معدومة".

وتابع: "نعمل على التقليل من استخدامات الوقود الأحفوري لتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن تعهدات اليمن للوفاء بالتزاماته نحو المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه لهذا الغرض، تعمل وزارة المياه والبيئة حاليا على إعداد استراتيجية وطنية "للخروج التدريجي" من استخدام الوقود الأحفوري والتحول للطاقة المتجددة، في عمليات توليد الطاقة، وإنتاج وضخ مياه الشرب من خلال إدارة حقول المياه بالطاقة الشمسية.

ويعتمد قطاع الكهرباء في اليمن بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وخصوصا النفط والغاز، حيث يمثّلان ما يقرب من 90 بالمئة من إنتاج الكهرباء محليا.