عام 2024.. انتخابات قد تغير العالم وعودة محتملة لترامب
مع نهاية عام 2023 والذى اختلف النقاد فى تقييمه بسبب الحروب المشتعلة فى أوكرانيا وإسرائيل والتضخم الاقتصادى وغيره، يحاول الخبراء التنبؤ بالعام المقبل فى ظل موجة من الأحداث المفاجئة والتى لم يتنبأ بها أحد فى هذا العام.
وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على الأحداث المتوقعة فى عام 2024، معتبرة أن الهجمات التى يشنها الحوثيون المدعومين من إيران على السفن التجارية فى البحر الأحمر تشير إلى مستقبل غير واضح لآفاق التجارة العالمية، وهى امتداد للحرب بين إسرائيل وحماس فى غزة، وباتت تضخ جرعة جديدة من عدم الاستقرار إلى الاقتصاد العالمى الذى يعانى بالفعل من توترات جيوسياسية متصاعدة.
وحذرت الصحيفة من خطر تصاعد الصراع فى الشرق الأوسط وهو الصراع الأحدث فى سلسلة من الأزمات التى لا يمكن التنبؤ بها تشبه بجائحة كوفيد-19 والحرب فى أوكرانيا، والتى هبطت مثل ضربات مخلب الدب على الاقتصاد العالمى، ما أدى إلى خروجه عن المسار الصحيح ومازال يتعافى منه حتى اليوم.
وعلى الصعيد العالمى هناك المزيد من التقلبات تنتظر العالم فى هيئة موجة من الانتخابات الوطنية التى قد تكون تداعياتها عميقة وطويلة حيث سيتوجه إلى صناديق الاقتراع أكثر من مليارى شخص فى حوالى 50 دولة، بما فى ذلك الهند وإندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والدول السبع والعشرين الأعضاء فى البرلمان الأوروبى.
المشاركة فى الانتخابات
وإجمالا، يمثل المشاركون فى الانتخابات لعام 2024 ما نسبته 60% من الناتج الاقتصادى العالمى.
وفى الديمقراطيات القوية، تجرى الانتخابات مع تزايد انعدام الثقة فى الحكومة، والناخبين منقسمون بشدة، وهناك قلق عميق ومستمر بشأن الآفاق الاقتصادية.
وحتى فى البلدان حيث الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، فإن القادة حساسون لصحة الاقتصاد.
وسيحدد الفائزون قرارات السياسة الحاسمة التى تؤثر على دعم المصانع، والإعفاءات الضريبية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الذكاء الاصطناعى، والضوابط التنظيمية، والحواجز التجارية والاستثمارات، وتخفيف الديون، وانتقال الطاقة.
واعتبر التقرير أن الانتصارات الانتخابية التى تحمل الشعبويين الغاضبين إلى السلطة يمكن أن تدفع الحكومات نحو تشديد السيطرة على التجارة والاستثمار الأجنبى والهجرة. كما أن انتخاب القوميين اليمينيين من المرجح أن يؤدى إلى مزيد من إضعاف النمو العالمى وإلحاق الضرر بالثروات الاقتصادية.
الهند
وتعتبر أكبر انتخابات ستجرى العام المقبل فى الهند، وهى حاليا صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا فى العالم، وتتنافس مع الصين باعتبارها مركز التصنيع فى العالم.
ومن المحتمل أن تؤدى الانتخابات الرئاسية فى تايوان فى يناير إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفى المكسيك، سوف يؤثر التصويت على نهج الحكومة فى التعامل مع الطاقة والاستثمار الأجنبى.
ومن الممكن أن يغير الرئيس الجديد فى إندونيسيا السياسات المتعلقة بالمعادن المهمة مثل النيكل.
ولا شك أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوف تكون الأكثر أهمية على الإطلاق بالنسبة للاقتصاد العالمى. وفى الأسبوع الماضى، اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين والويسكى والدراجات النارية الأميركية إلى ما بعد الانتخابات.
وخلصت شركة الاستشارات EY-Parthenon فى تقرير حديث إلى أن "نتائج الانتخابات يمكن أن تؤدى إلى تحولات بعيدة المدى فى قضايا السياسة الداخلية والخارجية، بما فى ذلك تغير المناخ واللوائح والتحالفات العالمية".
توقعات مختلطة للاقتصاد العالمى
وتبدو التوقعات الاقتصادية العالمية فى العام المقبل مختلطة حتى الآن، ويظل النمو بطيئا فى أغلب أنحاء العالم، وتتعرض العشرات من البلدان النامية لخطر التخلف عن سداد ديونها السيادية.
وعلى الجانب الإيجابى، فإن الانخفاض السريع فى التضخم يدفع محافظى البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أو على الأقل وقف ارتفاعها.
ويعد انخفاض تكاليف الاقتراض بشكل عام حافزا للاستثمار وشراء المنازل.
ومع استمرار العالم فى الانقسام إلى تحالفات غير مستقرة وكتل متنافسة، فمن المرجح أن تخيم المخاوف الأمنية على القرارات الاقتصادية بشكل أكبر مما كانت عليه حتى الآن.
وكثفت الصين والهند وتركيا مشترياتها من النفط والغاز والفحم الروسى بعد أن خفضت أوروبا مشترياتها بشكل حاد فى أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
وفى الوقت نفسه، دفعت التوترات بين الصين والولايات المتحدة واشنطن إلى الرد على سنوات من الدعم الصناعى القوى من بكين من خلال تقديم حوافز هائلة للسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها من العناصر التى تعتبر ضرورية للأمن القومى.
وتميل الشركات إلى تبنى موقف الانتظار والترقب عندما يتعلق الأمر بالاستثمار والتوسعات والتوظيف.
ووجدت دراسة نصف سنوية أجراها المنتدى الاقتصادى العالمى أن "استمرار التقلبات فى العلاقات الجيوسياسية والجيواقتصادية بين الاقتصادات الكبرى هو أكبر مصدر قلق لكبار مسؤولى المخاطر فى كل من القطاعين العام والخاص".
ومع استمرار الصراعات العسكرية، وتزايد نوبات الطقس القاسى، وعدد كبير من الانتخابات الكبرى المقبلة، فمن المرجح أن يجلب عام 2024 المزيد من انعدام اليقين حول ما سيكون عليه العالم.
