عام 2023.. حصيلة الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة

شهد الربع الأخير من 2023 أسوأ أوضاع فلسطين الاقتصادية، لا سيما في قطاع غزة، حيث اندلاع الحرب في التاسع من شهر أكتوبر، وتواصل القصف الذي أدى لدمار واسع هناك ضرب مختلف القطاعات الأساسية، وأوجد أزمة إنسانية واسعة في القطاع.

يوماً تلو الآخر يتفاقم حجم الخسائر، في وقت تدق فيه تقارير عديد من المنظمات الإقليمية والدولية ناقوس الخطر بشأن تصاعد كلفة الخسائر إلى نحو غير مسبوق مع استمرار الحرب لفترات مقبلة أو توسعها وتمددها على نحو يشكل مخاطر أوسع على إقليم الشرق الأوسط عموماً.

خسائر مباشرة وغير مباشرة

تتوزع الخسائر الاقتصادية بقطاع غزة الذي تعرضت عديد من مفاصل البنية التحتية فيه إلى دمار شبه كامل، ما بين خسائر مباشرة ممثلة في حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية في غزة، وخسائر غير مباشرة مرتبطة بذلك الدمار الهائل، مع تصاعد معدلات البطالة والفقر وشح السلع في ظل الحصار المفروض على غزة عملياً.

طبقاً لتقديرات مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل ثوابتة، فإن

ووصل حجم الخسائر الاقتصادية الأولية للإعمار في غزة بسبب الحرب إلى 11 مليار دولار (خسائر مباشرة، بخلاف 12 ملياراً خسائر غير مباشرة)، وبما يشمل تدمير أكثر من 305 ألف وحدة سكنية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

ومن بين الوحدات المدمرة 52 ألف وحدة (تدمير كامل)، و253 ألف وحدة (تدمير جزئي).

وتصل حجم الخسائر في المنازل إلى ما قيمته 7.4 مليارات دولار. وتشير تقديرات إلى خسائر قطاعية مختلفة، ما بين 650 مليون دولار خسائر بالقطاع التجاري، و450 مليون دولار خسائر في القطاع الصناعي، و420 مليون دولار القطاع الزراعي، بحسب الثوابتة.

أما فيما يتعلق بالخدمات، فتصل خسائر القطاع الصحي إلى 230 مليون دولار، والتعليم 720 مليون دولار، والكهرباء 120 مليون دولار، والترفيه 400 مليون دولار. بينما الاتصالات والإنترنت 600 مليون دولار، والنقل والمواصلات 480 مليون دولار.

فيما تشير تقديرات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن الخسائر من المرجح أن تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

وبحسب تصريحات لمستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، فإنه لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تعرض إليها قطاع غزة، خصوصا أن الخسائر تتراكم يومياً، وهناك تحديات يومية بخسائر جديدة جراء تصاعد القصف وأعمال العنف الذي يتعرض لها القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الجاري.

وأشار عنبر إلى توقف الحياة في القطاع مع انقطاع الخدمات الأساسية وحجم الانهيار الواسع الذي تعرضت له البنية التحتية، بما في ذلك المساكن والمستشفيات والمدارس وغير ذلك، وبما يعكس اتساع حجم الخسائر والأضرار إلى نطاق واسع جداً، وبما يضرب مختلف القطاعات الاقتصادية في غزة التي تعرضت للتدمير وهروب الاستثمارات الداخلية.

وأضاف: "يأتي ذلك في وقت تعاني فيه اقتصادات العالم في الأساس من أزمات اقتصادية مع تفاقم الضغوط التضخمية، وفي ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على تلك الاقتصادات، وبالتالي فإن الأزمة مضاعفة"، مشيراً إلى امتداد التأثيرات والخسائر الاقتصادية إلى خارج غزة، بما في ذلك الآثار السلبية على سلاسل التوريد على سبيل المثال (بالإشارة إلى أثر التوترات في البحر الأحمر على سبيل المثال).

وكان قد قدر مدير الإحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، محمد قلالوة، حجم خسائر القطاع الخاص بحوالي 700 مليون دولار، خلال الشهر الأول من الحرب فقط.

واستعرض في حديث له مع إذاعة صوت فلسطين، عدداً من الإحصاءات في هذا السياق:

147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص.

توقف 56 ألف منشأة عن العمل.

من المتوقع ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة الى حوالي 90 بالمئة.

يُتوقع أيضاً ارتفاع البطالة لحوالي 65 بالمئة.

نسبة التضخم بلغت حوالي 12 بالمئة على السلع والخدمات.

وقال قلالوة إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة منذ عام 2007 بلغت حوالي 35 مليار دولار دون احتساب آثار الحرب الحالية.